أنقرة/ الأناضول

متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك:

- اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة مع ليبيا عززت حماية حقوق ومصالح تركيا شرقي المتوسط.
- تركيا لن تتراجع ولن تتنازل إطلاقا عن حماية حقوقها وحقوق أشقائها في جمهورية شمال قبرص التركية
- اليونان وقبرص الرومية ومصر تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على تركيا وحصرها ضمن نطاق محدد شرقي المتوسط

قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الإثنين، إنه "لا معنى لاعتراض اليونان وقبرص الرومية ومصر"، على الاتفاقية التركية الليبية شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، جليك، خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب بالعاصمة أنقرة.

وأوضح جليك أن اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، عززت حماية حقوق ومصالح بلاده شرقي المتوسط.

وقال إن موقف تركيا تعزز بخصوص أنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط عبر الاتفاقية.

وأكد أن "هذه الاتفاقية التاريخية تشير إلى أن تركيا انتقلت إلى مرحلة جديدة شرقي المتوسط".

وشدد أن تركيا لن تتراجع ولن تتنازل إطلاقا عن حماية حقوقها وحقوق أشقائها في جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أنه "لا يوجد أدنى شك في تطابق اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة مع ليبيا، مع القانون الدولي".

وأشار جليك إلى أن اليونان وقبرص الرومية ومصر تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على تركيا، وحصرها ضمن نطاق محدد شرقي المتوسط، عبر بناء جدار أمام تركيا.

وقال "عبر هذه الاتفاقية (مع ليبيا) تم هدم هذا الجدار قانونيا".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والأحد، أكد متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان أنه "جرى تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط، عبر الاتفاقية مع ليبيا".

ولفت بيان أقصوي إلى أن تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لا تزال مستعدة للتفاوض.

وأوضح أقصوي أن "الأطراف اختارت اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها".