جلسة طارئة مرتقبة للبرلمان التونسي حول اغتيال الزواري

تونس / يامنة سالمي / الأناضول

أعلن رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليوم الإثنين، أن "مجموعة من النواب من كتلتي النهضة ونداء تونس طالبوا بجلسة طارئة مع الحكومة حول عملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري".

وقال الناصر، في تصريح صحفي بمقر البرلمان، إن "مبدأ عقد جلسة طارئة موجود، لكن لم يتقرر تاريخها بعد، وسيقع تخصيصها لهذا الموضوع للاطلاع على المعطيات اللازمة".

وكتلتا النهضة ونداء تونس هما الأكبر في البرلمان التونسي.

في السياق ذاته، يعقد وزيرا الدّاخليّة والعدل، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيّا بمقرّ وزارة الدّاخليّة في العاصمة تونس بخصوص ملابسات جريمة اغتيال الزواري.

وبدأت تتصاعد في الشارع التونسي عملية اغتيال الزواري كقضية رأي عام خصوصاً عقب إعلان حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الأول السبت، عن انتماء الرجل إلى جناحها المسلح "كتائب عز الدين القسام"، واتهامها لإسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.

وعبر بيان له اليوم، ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية الأكبر في البلاد) بما وصفه بـ"عربدة الكيان الصهيوني (إسرائيل)".

ودعا "الحكومة التونسية إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمقاضاته (إسرائيل) دوليّا في جرائم الاغتيال والانتهاكات التي مارسها على أرضنا منذ عقود ومن أبرزها اغتيال الشهيدين أبو جهاد وأبو إيّاد والغارة على حمّام الشطّ إلى حادثة الاغتيال الأخيرة".

وطالب الاتحاد بـ"فتح تحقيق عاجل في الإخلالات الأمنية، سواء في متابعة حياة الشهيد أو في مراقبة الجهات الاستخباراتية التي جعلت من بلادنا مرتعا يسرّب فيها السّلاح، ويجنّد داخلها العملاء، وينتهك الدم التونسي لمنع تكرار هذه الجرائم الإرهابية وحماية أمن التونسيين وحرمة ترابها".

وفي السابق، نفذت إسرائيل عدة اغتيالات طالت قيادات فلسطينية في تونس؛ حيث قصفت مقاتلات إسرائلية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1985 مدينة حمام الشط التونسية لتستهدف قادة منظمة التحرير الفلسطينية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى من التونسيين والفلسطينيين.

وفي أبريل/نيسان 1988، اغتالت إسرائيل خليل إبراهيم محمود الوزير، المعروف باسم "أبو جهاد"، وهو واحد من أهم قيادات حركة فتح، وفي يناير/كانون الثاني 1991، اغتالت ثلاثة من قادة حركة فتح في تونس بينهم صلاح خلف (أبو إياد).

وفي سياق التفاعل مع قضية اغتيال الزواري، دعت أحزاب تونسية من المعارضة هي الحزب الجمهوري، والتحالف الديمقراطي، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلى تجمع احتجاجي، غدا الثلاثاء، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة "تنديدا بالجريمة الصهيونية النكراء التي طالت الشهيد محمد الزواري".

بينما دعت رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة (مستقلة) في بيان لها، اليوم، السلطة إلى "إقامة جنازة وطنية رمزية للشهيد وتصنيفه ضمن قائمة شهداء الوطن".

وأمس الأحد، نظم نشطاء وسياسيون تونسيون وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، مطالبين حكومة بلادهم بالخروج عن صمتها، والكشف عن حقيقة العملية التي جرت داخل البلاد.

وأعلنت وزارة الدّاخليّة التونسية توقيف 5 أشخاص "يشتبه في تورطهم" في اغتيال الزواري، دون الكشف عن هويتهم.