06 يوليو 2017•تحديث: 06 يوليو 2017
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، الخميس، أنه سيتم عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 20 يوليو/تموز الجاري، حول الحملة التي تشنها حكومته ضدّ الفساد والوضع العام في البلاد.
وأضاف الناصر، في تصريحات إعلامية له بمقر البرلمان، اليوم، إثر اجتماع لمكتب البرلمان (أعلى هيكل به) إن "جلسة الحوار مع رئيس الحكومة ستخصص لتقييم خطة الحكومة لمقاومة الفساد والوضع العام في البلاد".
وقبل أسابيع، أعلن الناصر في جلسة عامة بالبرلمان، أنه توجه بدعوة إلى "الشاهد" لـ"حضور جلسة عامة للحوار حول ملف مقاومة الفساد، وقد قبل الشاهد الدعوة"، دون أن يتم آنذاك تحديد موعد لهذه الجلسة.
وجلسة الحوار هذه، تكون عبارة عن أسئلة يتقدم بها النواب ويجيب عليها رئيس الحكومة، دون اشتراط أن يترتب على ذلك إجراءات فورية خلال الجلسة.
وتواصل الحكومة التونسية حملة التوقيفات ضدّ عدد من رجال الأعمال والموظّفين بالجمارك ومصادرة أملاكهم في إطار "الحملة على الفساد"، التي أعلن الشاهد عن انطلاق إجراءاتها قبل أكثر من شهر.
وفي وقت سابق تعهد رئيس الحكومة التونسية "بخوض هذه المعركة حتى النهاية"، ولفت إلى أنه "لا وجود لخيارات" في هذه الحرب، فـ"إما الفساد أو الدولة".
وطالت الحملة العديد من رجال الأعمال المعروفين سواء بالتوقيف أو مصادرة الأموال أو الوضع تحت الإقامة الجبرية، بتهم فساد مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة، كما ثبت تحقيق بعضهم لأرباح بشكل غير مشروع جراء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.
وحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2016، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في يناير/كانون الثاني الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربيًا والـ75 عالميًا بـ41 نقطة في مؤشر الفساد، مقارنة بحصولها على المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015.
وتصل النقاط على المؤشر إلى الرقم 100، وكلما زاد عدد ما تحصله الدولة من تلك النقاط معناه انخفاض معدل الفساد بها، والعكس صحيح.
