جلسة استماع علنية خامسة لجرحى الثورة التونسية في ذكراها السّادسة

تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

استأنفت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس (دستورية)، مساء السبت، بالعاصمة تونس، خامس جلساتها العلنية المخصصة للاستماع لضحايا الانتهاكات التّي وقعت في الفترة من 1955 وصولا إلى 2013، في خطوة تهدف لتفعيل قانون العدالة الانتقالية.

وخصصت هذه الجلسة للاستماع إلى شهادات لجرحى الثورة، التي أحيا التونسيون السبت الذكرى السادسة لاندلاعها.

وفي مستهل الجلسة، قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، أنّ "كشف الحقيقة هو حق الشعب التونسي، يكفله الدستور والقانون والمعاهدات الدولية".

وأضافت أنّ "ما يميز الجلسات اليوم تزامنها مع الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة التونسية وهي فرصة للتأكيد بأن الأهداف مستمرة رغم العراقيل".

وتابعت بن سدرين، أن "لدينا ثقة في أن الشعب التونسي يريد كشف الحقيقة ويساند عمل هيئة الحقيقة" .

مسلم قصد الله، أحد جرحى الثّورة التونسية، من مدينة الوردانين التابعة لولاية المنستير شرقي البلاد، الذّي فقد ساقه خلال إصابته برصاصة زمن الثورة، قال خلال شهادته العلنيّة: "6 سنوات من الألم والظلم والقهر ولم ننصف (..) حياتنا حطمت".

وتابع: "نطلب المحاسبة .. ولكن في الوقت ذاته نحن فخورون بمشاركتنا في الثورة وبتقديمنا الكثير لها ومستعدون للتضحية.

وأضاف: "لن نرتاح إلا عندما تتم المحاسبة بقضاء عادل، كما أن المسار الثوري مستمر ولازلنا نتمتع بروح الثّورة".

أما خالد بن نجمة، من مدينة راس الجبل، بولاية بنزرت شمالي البلاد، فقد أصيب بـ 3 رصاصات، وهو اليوم مُقعد، فقد شدّد في شهادته على "ضرورة تحقيق محاكمة عادلة ومحاسبة لكل من تسببوا لجرحى الثورة في فقدانهم أعضائهم وأبسط حقوقهم".

يشار إلى أن القضاء العسكري أحال مؤخرا ملفات شهداء وجرحى الثورة التونسي إلى هيئة الحقيقة والكرامة.

وبحسب تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق (مستقلة تأسست في يناير 2011) الصادر في 2012، تم تسجيل 338 حالة وفاة و2147 جريحا خلال الثورة، ولم تصدر الحكومة بعد قائمة رسمية عن عدد شهداء وجرحى الثورة.

وستنظر الهيئة خلال جلسات علنية أخرى، تتواصل لأكثر من سنة فيما يفوق 65 ألف شكوى وملف، بعد أن قامت بحوالي 12 ألف جلسة سرية للاستماع إلى ضحايا الانتهاكات منذ بداية أعمالها وحتى اليوم.

و"الحقيقة والكرامة"؛ هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر/كانون أول 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، بهدف ضمان مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وانطلقت أولى جلسات الاستماع العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في 17 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.