جرأة محفوفة بالمخاطر.. السعودية تحلم بلقب عاصمة الشركات "إقليميا"

إسطنبول / الأناضول

ما يزال صدى إعلان السعودية، وقف تعاملاتها مع أي شركة دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل المملكة، مسموعا بوضوح على مستوى دول المنطقة، على الرغم من مرور أيام على القرار الجريء.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية في تقرير حديث على موقعها الإلكتروني، إن السعودية "أطلقت على ما يبدو إنذارا نهائيا للشركات العالمية مفاده: إما نقل مكتبك الإقليمي للمملكة، أو خسارة العقود الحكومية المربحة".

بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تأتي السعودية في المرتبة 63 عالميا كقبلة مفضلة للاستثمارات، بينما حليفتها الإمارات في المرتبة 16، من بين 194 اقتصادا.

يعتبر التقرير العالمي ويصدر سنويا، مرجعية هامة للاستثمارات الحالية والمرتقبة، في التعرف على أبرز عواصم الاستثمارات العالمية الأكثر جذبا لرؤوس الأموال.

وبصورة غير مباشرة، تقدم السعودية نفسها في القرار "المحفوف بالمخاطر" وفق "سي إن بي سي"، منافسا للإمارات التي تعتبر دبي، عاصمة للشركات الأجنبية إقليميا على الأقل.

ويعني القرار، أن الرياض ستتوقف عن التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية التي لها مقار إقليمية غير موجودة على أراضي المملكة.

وسيشمل القرار الذي سيطبق اعتبارا من عام 2024، كافة الوكالات والمؤسسات والصناديق المملوكة للحكومة.

وقال رايان بوهل، محلل الشرق الأوسط في شركة استشارات المخاطر "ستراتفور" لشبكة CNBC، إن السعوديين "يحاولون جذب الشركات خارج دبي كما أتوقع.. وأماكن أخرى".

بينما مستثمر مقيم في الإمارات، تحدث دون الكشف عن هويته بسبب وجود عمليات تجارية في السعودية، عن الخطوة بأنها "تستهدف بوضوح الإمارات وضربة في الوجه لدبي.. إنه قرار مروع".

خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، غرد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن القرار "سينعكس إيجابا عبر خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة".

واحتراما للعلاقة مع السعودية بقي المسؤولون الإماراتيون هادئين حتى الآن؛ لكن المدير المالي السابق لدبي، ناصر الشيخ، كان لديه بعض الكلمات النقدية للمملكة.

وكتب الشيخ الإثنين، على تويتر، أن القرار "يتعارض مع مبدأ السوق الخليجية الموحدة.. الجذب القسري ليس مستداما، والأكثر فاعلية هو تحسين البيئة".

يأتي القرار السعودي، مع عزم ولي العهد محمد بن سلمان، تحقيق كافة الخطوط العريضة لرؤية المملكة 2030، الهادفة لخفض الاعتماد على إيرادات النفط، مصدر الدخل الرئيس الحالي لبلاده وبناء اقتصاد متنوع.

وبحسب الشبكة، تستثمر الحكومة السعودية 220 مليار دولار في مشاريع تهدف إلى وضع الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وتقدم رواتب تنافسية معفاة من الضرائب للموظفين الراغبين في الانتقال إليها.

لكن هل سيكون ذلك كافيا لجذب المغتربين للخروج من دبي، حيث يمكنهم ممارسة أسلوب حياة أكثر ليبرالية من المملكة؟ تتساءل الشبكة.

قال أحد أصحاب رؤوس الأموال في دبي، الذي تحدث دون التعريف بهويته بسبب القيود المهنية: "نمط الحياة في السعودية لا يمكن مقارنته.. ليس لديك نفس الحريات التي لديك هنا في دبي".