02 يناير 2022•تحديث: 03 يناير 2022
بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، جبران باسيل، الأحد، أن تفاهم تياره مع جماعة "حزب الله" (حليفة إيران) بحاجة إلى "إعادة نظر".
ففي كلمة متلفزة، بثتها وسائل إعلام محلية، قال باسيل، صهر رئيس البلاد ميشال عون: "أبرمنا تفاهما مع حزب الله وليس مع "حركة أمل" (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري)، وعندما نكتشف أن حركة أمل هي من تقرر نيابة عنّا، يصبح من حقنا إعادة النظر (بالتفاهم)".
ووقع أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، في 6 فبراير/ شباط 2006، ورئيس "التيار الوطني الحر" (آنذاك) الرئيس الحالي عون تفاهما سياسيا للعمل معا في معالجة قضايا مهمة أبرزها "بناء الدولة".
وأضاف باسيل: "أن تُمنع الحكومة من الاجتماع لأمر ليس من صلاحيّتها، فهذا يعد خارج عن أي منطق أو ميثاق".
ومنذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم تجتمع الحكومة؛ جراء رفض وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" المشاركة بأي جلسة ما لم تكن مخصصة لبحث قضية انفجار مرفأ العاصمة بيروت، حيث تطالبان بعزل المحقق في القضية، القاضي طارق البيطار، وتتهمانه بـ"التسييس".
وقبل أسبوع، دعا الرئيس عون (مؤسس التيار الوطني الحر)، في كلمة متلفزة، إلى أن يجتمع مجلس الوزراء في أسرع وقت، معتبرا أن "تعطيل الحكومة يشكل شللا للإدارة في البلاد".
وشدد باسيل على ضرورة "تطوير وثيقة التفاهم مع حزب الله لأنها لم تعد تلبي وتعالج التحديّات المطروحة أمام اللبنانيين، خصوصا الاقتصادية والمالية".
وتابع: "من الطبيعي أن نكون انتخابيا أقوى إذا تحالفنا مع حزب الله، لكن بين الفوز بالانتخابات أو الفوز بأنفسنا، نختار أنفسنا وصدقيّتنا وكرامتنا".
في سياق آخر، حثت باسيل على تطبيق "اللامركزيّة" في المناطق والمحافظات على مستوى الشؤون الإدارية والمالية، مع الإبقاء على الدولة المركزية فيما يخص الجيش والاقتصاد والسياسة الخارجية.
وزاد بأن "التقسيم ليس حلا لأن لبنان لا يقسّم، والفيدرالية ليست الحلّ".
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكلت حكومة نجيب ميقاتي عقب 13 شهرا من الفراغ الحكومي، إثر استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام على انفجار المرفأ، في 4 أغسطس/ آب 2020، ما أودى بحياة 219 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، بجانب أضرار مادية هائلة.
ويعاني لبنان، منذ عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بالإضافة إلى هبوط حد في القدرة الشرائية لمواطنيه.
