"تيار المستقبل" بلبنان: نحيي ذكرى الحريري ونحتفل بسقوط الأسد (مقابلة)

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قال أمين عام "تيار المستقبل" اللبناني أحمد الحريري، إن الذكرى العشرين لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري تتزامن هذا العام مع الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مشيرا إلى تحديات تواجه حكومة بلاده، من بينها مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع أمين عام "تيار المستقبل"، قال فيها إن الذكرى العشرين لاغتيال رفيق الحريري تتزامن مع متغيرات محلية وإقليمية.

واغتيل رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005، جراء انفجار استخدمت فيه 1800 كلغ من مادة "تي إن تي"، مع 21 شخصا آخرين، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان، الذي كان برفقته في سيارته.

وفي 2020، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غيابيا، سليم عياش، عضو في "حزب الله" بعملية الاغتيال، بينما برأت 3 متهمين آخرين ينتمون للحزب، ورأت أنه لا دليل على أن "قيادة حزب الله" كان لها دور في عملية الاغتيال.

ويرفض "حزب الله" تلك الاتهامات، ويقول إنه لا يعترف بالمحكمة، على اعتبار أن "هدفها الانتقام منه وتوريطه في جريمة" يتهم إسرائيل بتنفيذها.

** سنحتفل بسقوط الأسد أيضا

وقال الأمين العام إن "الشهيد الحريري كان دائما يؤمن في بناء الدولة، ويقدم تجربة وطنية تجمع اللبنانيين حول هذه الفكرة كي يتمكن المواطن بالشعور بالأمان عندما يلجأ إليها".

وأضاف أن رفيق الحريري "بدأ حياته السياسية بعد مشاركته باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990)، حيث تمكن من التقاط اللحظة الدولية والإقليمية، وشرع باستخدام كل طاقته وعلاقاته الدولية من أجل إعادة لبنان إلى الخارطة".

واعتبر أن "المتغيرات التي حصلت فرصة للبنان، لأن ما يحميه هو قيام دولة طبيعية يكون بيدها قرار الحرب والسلم، وتحصر السلاح بيدها".

وأشار الحريري إلى أن "الكثير من اللبنانيين الذين سيشاركون في الذكرى (الجمعة) سيحتفلون أيضا بسقوط نظام بشار الأسد، لأن هذا النظام من الأب (حافظ) إلى الابن (بشار)، له أثر سلبي على حياة اللبنانيين".

وأوضح أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، سيلقي كلمة يتحدث فيها عن كل المتغيرات، وسيكون من بعدها توجيهات عامة للتيار عن كيفية خوض المرحلة المقبلة بكل استحقاقاتها.

كما أكد أن تيار المستقبل "لم يترك الساحة منذ أعلن سعد الحريري تعليق العمل السياسي، بل بقيت علاقته مع جمهوره، وكذلك خاض الانتخابات الطلابية والنقابية، ولكنه علق المشاركة في الحكومات وكذلك في الندوة البرلمانية ".

وفي يناير/ كانون الثاني 2022، أعلن سعد الحريري، زعيم أبرز مكون سُنّي في لبنان، تعليق عمله السياسي وعدم مشاركة تياره في الانتخابات.

** تحديات الحكومة

وحول رأي التيار في الحكومة الجديدة، لفت أحمد الحريري إلى أن "الحكم سيكون على الأداء والخطط التي ستضعها".

وأضاف أن "هناك أملا كبيرا بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون ببداية عهد جديد ينتهي فيه الأسى الذي عاناه اللبنانيون منذ عام 2019 (بداية الانهيار الاقتصادي)".

واستدرك الحريري قائلا: "أما تصحيح الخلل الذي حصل بحق الطائفة السنية سيكون في الاستحقاقات القادمة".

وفي 8 فبراير الجاري، وقع عون مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا برئاسة نواف سلام.

وعن تحديات الحكومة الجديدة، أشار الحريري في هذا السياق إلى أنها تتمثل في "الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، واستمرار الخروقات التي تقوم بها يوميا، وخاصة بعد إعلان إسرائيل نيتها الإبقاء على نقاط مراقبة داخل لبنان".

والخميس، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن واشنطن أبلغته بنية الجيش الإسرائيلي البقاء في 5 نقاط بجنوب بلاده لما بعد مهلة الانسحاب المقررة في 18 فبراير/ شباط الجاري.

ومنذ سريان الاتفاق قبل 80 يوما، ارتكبت إسرائيل 923 خرقا له في لبنان، ما خلف 73 قتيلا و265 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتحدث الحريري عن تحد آخر، وفق قوله، يتمثل في "الطروحات حول تهجير الفلسطينيين من غزة، والتي قد تؤثر سلبا وتحدث هزة كبيرة في المنطقة كلها بما فيها لبنان".

ومؤخرا، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة، لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، خاصة مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان ودول أخرى ومنظمات إقليمية وغربية.

في السياق، أشار الحريري إلى تحد ثالث، حينما قال: "التحديات الاقتصادية واضحة، حيث عانى اللبنانيون منها كثيرا".

وطالب الحريري بـ"أن يبدأ الحوار حول السلاح خارج الدولة"، داعيا "حزب الله للقيام بمراجعة واضحة بشأن سلبيات وإيجابيات هذا السلاح.. بقائه من عدمه".

ودعا الحزب إلى "مراجعة ارتباطه بإيران، وأن يسأل نفسه: هل ما زال يحمي لبنان كما كانوا يعتقدون؟ تبين أنه لا... لأن حزب الله بقي وحده في هذه الحرب دون أن يتدخل المحور معه"، في إشارة إلى إيران.

وفي هذا الإطار، أكد الحريري أن "النفوذ الإيراني تراجع في المنطقة ولكن ليس نهائيا، إذ ما زالت طهران تملك أياد في كل هذه المنطقة، ويمكن لهذه الأيادي أن تعبث بأمن هذه الدول".

ولفت إلى أن "الخطط الإيرانية للعبث بأمن سوريا لم تعد سرية، وإيران تقول ذلك بالعلن لأنها تريد تغيير الواقع الذي حصل في سوريا، وهذا خطر كبير على سوريا ولبنان".

** إشادة بالدور التركي

وعن دور أنقرة، قال الحريري، إن "الجهد الذي وضعته تركيا وخاصة الرئيس رجب طيب أردوغان في سوريا كان جبارا وكبيرا، ولم يستند لمعركة مباشرة، إذ كانت هناك محاولات لأردوغان بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمصالحة مع الأسد".

وأضاف أن "الرئيس أردوغان انتظر نحو سنتين، ولكن الأسد لم يستغل الموقف، فقد تحركت (عملية ردع العدوان)، ولم نكن نتوقع أن تسير الأمور بهذه السرعة، لكنها سارت وهرب الأسد وانتصر السوريون".

وأوضح الحريري أن "الفرق بين دور تركيا وإيران عدة أمور، أولا تركيا تستثمر في الانتظام وليس في الفوضى، بعكس إيران، والدليل ما يحصل في اليمن والعراق".

ووفق رأي الحريري، فإن إيران "تحاول أن تقسم فلسطين إلى غزة والضفة بذريعة الدعم، أما تركيا فلم تتعاط بنفس السياسة مع فلسطين، حيث كانت فلسطين بالنسبة لها واحدة موحدة".

وخلص إلى أن "هناك دولة معادية للعرب وهي إيران (وفق تعبيره)، أما تركيا فليست معادية للعرب".

وتابع: "كان هناك مشاكل بين تركيا وبعض الدول العربية، ولكن تم تصحيحها بإرادة الرئيس أردوغان، حيث قام بزيارة دول عربية مهمة، بينها مصر والسعودية والإمارات".

الحريري أشاد "بالحراك الذي قام به وزير الخارجية التركي هكان فيدان عندما حصل التغيير في سوريا، المتمثل في زيارة دول عربية ليطمئنها أن سوريا ذاهبة لمكان أفضل، وسوف تعود للحضن العربي الذي يمثلها وتمثله، وهذا شيء إيجابي".

وختم أمين عام تيار المستقبل حديثه بالقول: "من أجل نهوض سوريا من جديد يجب تضافر كافة الجهود، بما فيها جهود تركيا والدول العربية".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.