08 أكتوبر 2020•تحديث: 09 أكتوبر 2020
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
طالب مئات التونسيين، الخميس، بسحب مشروع قانون يجرم الاعتداء على القوات المسلحة في البلاد.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة تونس، شارك فيها نشطاء من المجتمع المدني، بدعوة من حملة "حاسبهم" بالتنسيق مع حملة "سيبونا" (اتركونا) (غير حكوميتين).
وعبر المشاركون عن رفضهم لمشروع القانون الذي يجرم الاعتداءات على القوات المسلحة (شرطة وجيش)، مطالبين النواب بسحبه وعدم التصويت عليه.
ورفع المحتجون، خلال الوقفة التي شهدت حضورا أمنيا كبيرا، شعارات مناهضة لمشروع القانون من قبيل: "لا خوف لا رعب.. السلطة ملك الشعب"، و"مانيش مسامح (لن أسامح)، ما يتعدّاش (لن يمرّ/ في إشارة إلى المشروع)".
وقالت أسرار بن جويرة، منسقة حملة "حاسبهم"، للأناضول: "خرجنا ضدّ قانون زجر (تجريم) الاعتداءات على القوات المسلحة".
وأضافت: "نحن ضدّ القانون شكلا ومضمونا، ونطالب بإسقاطه وعدم التصويت عليه، لما فيه من فصول قمعية تؤسس لدولة البوليس (الشرطة) وللإفلات من العقاب".
وتابعت أن "البند السابع من (مشروع) القانون ينص أنه في حال أحسّ الأمني بالخطر فمن حقه استخدام القوة بإطلاق النار على المواطنين".
وشدّدت بن جويرة على أن "البوليس مواطن كغيره، وهناك ترسانة من القوانين تطبق على كل الموظفين بما فيهم أجهزة الأمن".
وقالت منسقة الحملة: "في حال تم تمرير القانون بالبرلمان فلنا خطوات تصعيدية تتمثل بالطعن في دستوريته بالتنسيق مع عدد من النواب".
وهذه ثاني وقفة احتجاجية خلال أسبوع؛ حيث تظاهر عشرات النشطاء الثلاثاء ضد مشروع القانون ذاته.
ويتضمّن المشروع المعروض على البرلمان 20 بندا تتعلق بتجريم الاعتداء على القوات المسلحة ومقراتهم ومنشآتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم، ويقر عقوبات بالسجن وغرامات مالية ضدّ مرتكبي الاعتداء.
وقُدّم مشروع القانون، من طرف حكومة الحبيب الصيد، للبرلمان عام 2015، ودعت آنذاك جمعيات ومنظمات محلية ودولية لسحبه؛ بسبب تناقضه مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
واستأنفت لجنة التشريع العام بالبرلمان الحالي مناقشته في فبراير/شباط الماضي.
وتعيش تونس منذ مايو/أيار 2011 أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
