17 ديسمبر 2021•تحديث: 17 ديسمبر 2021
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أعلنت كتلة حركة النهضة التونسية بالبرلمان المجمدة اختصاصاته، رفضها تجميع رئيس البلاد قيس سعيد للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واصفة المسارات التي ينتهجها الأخير بـ"الخطيرة".
جاء ذلك في بيان صدر، الخميس، عن الكتلة البرلمانية لحركة النهضة (الكتلة الأولى ب53 مقعدا من أصل 217)، اثر اجتماعها لتدارس آخر المستجدّات التونسية.
واعتبرت الكتلة أن "القرارات الأخيرة التي جاءت في آخر خطاب للرئيس سعيد تعد إلغاءً فعليًا لدستور البلاد ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة".
والإثنين، أعلن سعيد، في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون أول 2022.
وعبرت الكتلة عن "رفضها تجميع سعيد لكلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد".
ودعت كتلة النهضة "جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية ومختلف المبادرات القائمة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المهدّد للسلم الاجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية".
كما اعتبرت أن ما يعبّر عنه "بالاستفتاء الإلكتروني" هو "محاولة للمغالبة والنّزوع نحو الإقصاء عبر إلغاء مختلف الوسائط السياسية والمدنيّة، فهو غير قابل للتطبيق على أرض الواقع بل هو مُحاولة للهروب إلى الأمام والزيغ بالمسار والانحراف به عن الأولويّات الحقيقيّة للتونسيين".
ووفق سعيد، فإنه سيتم تنظيم استشارة شعبية (استطلاع إلكتروني) بداية من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد "بلورة أسئلة مختصرة وواضحة"، على أن تنتهي الاستشارات في 20 مارس/ آذار (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران المقبل.
ومنذ 25 يوليو، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد قرارات سعيد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، مشددا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".
