01 فبراير 2022•تحديث: 01 فبراير 2022
تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول
أجرى رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، زيارة إلى زوجة نائب رئيس الحركة الموقوف منذ شهر لدى السلطات نور الدين البحيري، دعا خلالها لإطلاق سراح الأخير.
والبحيري (63 عاما) محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
وقالت "النهضة" في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن زيارة الغنوشي لزوجة البحيري المحامية سعيدة العكرمي "مثلت مناسبة لتأكيد ضرورة تفعيل كل الأشكال النضالية والقانونية لإجبار سلطة الأمر الواقع على إطلاق سراح نور الدين البحيري".
وأوضحت أن هذه الزيارة التي أداها الغنوشي رفقة منذر الونيسي عضو المكتب التنفيذي للنهضة جاءت "لمواساة زوجة البحيري في مصابها وللاطلاع على الوضعية الصحية الخطيرة التي وصل إليها بعد أكثر من شهر من اختطافه واحتجازه دون أي وجه قانوني وانطلاقه في إضراب الجوع" على حد تعبير البيان.
وفي 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلنت النهضة "اختطاف" البحيري من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
ويوم 2 يناير/ كانون ثان المنصرم، نقل نائب رئيس "النهضة" إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه.
وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية"، وهو ما نفته "النهضة".
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
