31 مارس 2023•تحديث: 01 أبريل 2023
تونس / يامنة سالمي/ الأناضول
نظمت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، الجمعة، وقفة تضامنية مع "المعتقلين السياسيين"، مطالبة سلطات بلادها بإطلاق سراحهم.
وكانت الجبهة دعت إلى وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس تضامنا ومساندة "للموقوفين السياسيين منذ فبراير/ شباط وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة".
وردد المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)" و"يسقط يسقط الانقلاب".
وقالت عضو الجبهة سميرة الشواشي، في كلمة لها خلال الوقفة: "تحية لكل صوت حر اعتبر منذ البداية أن قضية التآمر (الموجهة للموقوفين) هي قضية سياسية بامتياز".
وأضافت أن "أربعة من قيادات جبهة الخلاص ما زالوا اليوم يقبعون في السجن وهم شيماء عيسى، وجوهر بن مبارك، ورضا بالحاج، وسيف الدين مخلوف، إلى جانب المعتقلين من كل العائلات السياسية".
وتابعت الشواشي: "هم اليوم في السجن وهذا يدل على أن المسألة تدخل في إطار تكميم الأفواه ومعاقبة كل صوت معارض يقول إن ما حصل انقلاب ويجب معارضته".
وأردفت: "جبهة الخلاص بجميع مكوناتها وكل الأصوات الحرة من خارجها جاءت اليوم للوقفة لتقول أطلقوا سراح الموقوفين، هؤلاء المعتقلين لا نعرف إلى غاية اليوم سبب اعتقالهم".
ومخاطبة السلطات قالت الشواشي: "لتخرج جهة رسمية وتقول لماذا هم موقوفون ولتفسر للشعب التونسي حقيقة الإيقافات".
من جانبه، قال عضو الجبهة القيادي بحركة "النهضة" رياض الشعيبي: "نتعهد للموقوفين أننا على الطريق سائرون ومصممون على استكمال هذه المسيرة حتى نستأنف ديمقراطيتنا كاملة دون شروط أو ابتزاز أو شعبوية".
وأضاف الشعيبي، على هامش الوقفة، أن "قائمة المعتقلين تتوسع اليوم لتشمل ممثلين عن كل العائلات السياسية والإيديولوجية".
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب فوري على تصريحات جبهة الخلاص.
ومنذ 11 فبراير، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
