06 أكتوبر 2021•تحديث: 06 أكتوبر 2021
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أفادت قاضية تونسية، الثلاثاء، أن محكمة المحاسبات في البلاد أصدرت حكما ابتدائيا بإسقاط 80 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية لعام 2018.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات – الوكالة الحكومية)، عن القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، دون تسمية القوائم المعنية بذلك الحكم.
وأضافت القرقوري موضحة أن "جميع هذه الأحكام ما تزال في مرحلة الاستئناف وأن الأحكام الباتة ستكون في مرحلة متقدمة جدا، طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي."
وفي سياق متصل بالجرائم الانتخابية كشفت القرقوري أن "المحكمة أصدرت أكثر من 350 حكما ابتدائيا تعلقت بمخالفات تم ارتكابها من قبل قوائم شاركت بالانتخابات التشريعية لسنة 2019، على غرار عدم إيداع الحساب المالي وتحديد المنحة لمستحقيها وبعض المخالفات الانتخابية الأخرى". ولم توضح ماهية هذه الأحكام.
وأوضحت أن "محكمة المحاسبات أحالت أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، في شهري يناير(كانون ثان) وفبراير(شباط) 2021، تعلقت بشبهات جرائم انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة".
وذكّرت القرقوري بأن "الأعمال القضائية لمحكمة المحاسبات كانت انطلقت منذ أكتوبر(تشرين أول) 2020، تاريخ صدور التقرير العام حول تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية وللانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وتقرير الأحزاب."
والخميس الماضي، قال الرئيس قيس سعيّد إن "التجاوزات التي ارتكب خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية (2019) هي تجاوزات من كل الأنواع."
وشدّد أنه "على القضاء العدلي والجزائي أن يرتب الأثار القانونية حول من أين أتت الأموال للأحزاب".
وتابع "هناك أحكام تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للتمويلات الأجنبية"، موضحًا أن "الانتخابات التشريعية مُوِّلت بأموال جاءت من الخارج"
وزاد سعيد موضحًا أنه "من المفروض أن تلغى بعض النيابات(عضويات البرلمان) في مجلس نواب الشعب ممن ثبت فسادهم"، دون أن يسمي أي قائمة.
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس سعيد النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
