تونس.. وقفة تطالب بـ"رفع القيود عن حرية التعبير والرأي"

تونس/ علاء حمّودي، آمنة اليفرني/ الأناضول

تظاهر العشرات في العاصمة تونس، الأربعاء، للمطالبة بـ"رفع القيود عن حرية التعبير والرأي"، على خلفية محاكمة ناشط طلابي.

وذكر مراسل الأناضول، أن عشرات النشطاء ومنتسبي "الاتحاد العام التونسي للطلبة" (نقابة طلابية)، شاركوا بوقفة احتجاجية، على خلفية محاكمة الناشط الطلابي عثمان العريضي.

وقال العريضي، المفرج عنه في انتظار حكم نهائي، للأناضول: "تم إيقافي على خلفية مشاركتي في مظاهرة منذ نحو أسبوعين (بالعاصمة)، وجاء ذلك بسبب تهم كيدية".

وأضاف: "ثبت لاحقا لدى عرضي على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، بتهمة الاعتداء ومحاولة طعن أحد عناصر الأمن، بأنها غير صحيحة".

وأردف: "رسالتي رفقة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية اليوم محورها ضرورة احترام حق حرية التعبير والرأي لكل تونسي، لا يجب أن توضع قيود على هذه الحقوق بسبب مخالفتنا الرأي".

والعريضي طالب هندسة صناعية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة، أشرف على المهرجان الخطابي الذي صاحب المظاهرة التي نظمها حراك "مواطنون ضد الانقلاب " يوم 10 أكتوبر الحالي، وشارك فيها آلاف المتظاهرين الرافضين لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية.

على صعيد متصل، قالت الكاتبة العامة "للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" (مستقلة)، أحلام السنوسي، إن "القمع البوليسي في تونس لازال متواصلا ضد المواطنين والحقوقيين".

وأضافت السنوسي للأناضول، على هامش مؤتمر صحفي نظمه "الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية" (يضم جمعيات ومنظمات حقوقية)، في العاصمة تونس، أن "تكرار الاعتداءات يعد تعديا صارخا على ما حققته تونس في مجال الحقوق والحريات".

وأوضحت أن "المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب رصدت 800 ملف تعذيب و777 انتهاكا قام به أمنيون، خلال 2021"، دون تعليق الرئاسة التونسية حول ذلك.

بدوره، قال رئيس "الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان"، جمال مسلّم: "تلقينا تطمينات من الرئيس سعيّد بخصوص احترام منظومة الحقوق والحريات في تونس".

وشدد مسلّم، في حديثه للأناضول على هامش المؤتمر، على "رفض الرابطة لجميع الانتهاكات والاعتداءات".

وحذرت عديد الأطراف الحقوقية في تونس مؤخرا، من تراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التضييق على حرية التعبير.

إلا أن الرئيس سعيّد، يشدد دائما أنه "لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبدا".

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة بعد إقرار سعيّد إجراءات "استثنائية"، جمد من خلالها اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وأقال رئيس الحكومة وعلق أبواب من الدستور، منذ 25 يوليو الماضي.