تونس / عادل الثابتي ـ يامنة سالمي / الأناضول

نفذ عشرات المحتجين أمام سجن بلي بولاية نابل شرقي العاصمة تونس، الجمعة، وقفة تضامنية مع القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ 10 أيام في محبسه، احتجاجا على اعتقاله بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وكانت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين (هيئة تضم عائلات المحكومين في قضية التآمر 1) قد دعت، الثلاثاء، في بيان على منصة فيسبوك إلى تحرّك تحت عنوان: "لن نصمت… لن نترك جوهر وحيدا".

وقالت التنسيقية إنها "تدعو إلى المشاركة الواسعة في وقفة احتجاجية ومساندة للمعتقل السياسي جوهر بن مبارك، الذي يخوض إضرابا عن الطعام والماء والدواء، من أجل الحرية والكرامة له وللجميع".

ووفق فيديوهات بثها ناشطون على فيسبوك، رفع عشرات المحتجين أمام سجن بلي شعارات منها "حريات حريات.. يا قضاء التعليمات" وسيّب (أطلق سراح) سيّب المعتقلين"، و"لا قضاء لا قانون.. شرفاء في السجون".

في السياق ذاته، أعلن ناشطون سياسيون بتونس، مساء اليوم، الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع جوهر بن مبارك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمته "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين بتونس" بمقر الحزب الجمهوري التونسي (وسطي) بالعاصمة.

وفي كلمة خلال المؤتمر، قال الناطق باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، إن "الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أعلن دخوله في إضراب عن الطعام من داخل سجنه، بداية من اليوم الجمعة، وذلك دفاعا عن استقلالية القضاء ومن أجل إطلاق سراح كل معتقلي الرأي في تونس، وتضامنا مع السجين جوهر بن مبارك".

وأضاف الصغير: "باسم الحزب الجمهوري نعلن تبنينا للإضراب عن الطعام الذي أعلنته عائلة المعتقل جوهر بن مبارك، والحزب سيكون ضمن المضربين عن الطعام في مقره الذي سيكون مفتوحا لاستقبال كل المبادرات النضالية وكل القوى الوطنية".

من جانبه، قال عز الدين بن مبارك الحزقي عضو "جبهة الخلاص" ووالد السجين جوهر بن مبارك، خلال المؤتمر نفسه، إن نجله "في حالة مزرية وحالته الصحية متدهورة، لكن معنوياته ما زالت مرتفعة".

وأعلن الحزقي أن "عائلة جوهر ستدخل في إضراب عن الطعام بداية من يوم غد السبت، تضامنا معه وللمطالبة بالإفراج عنه وعن المعتقلين السياسيين".

والخميس، أبدت منظمة العفو الدولية "قلقها العميق" إزاء الوضع الصحي لجوهر بن مبارك، بعد 10 أيام من إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وطالبت العفو الدولية في بيان، بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جوهر بن مبارك، وعن جميع المعتقلين والمعتقلات بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية".

وتقول قوى معارضة، بينها "جبهة الخلاص الوطني"، إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين"، في حين تؤكد السلطات التونسية أن المتهمين فيها يحاكمون في إطار "تهم جنائية" وفق القانون.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدر القضاء التونسي حكما بسجن بن مبارك، وهو أستاذ قانون دستوري في الجامعة التونسية، لمدة 18 عاما في قضية "التآمر على أمن الدولة".

جدير بالذكر أن "بن مبارك المعتقل في سجن بلي بولاية نابل دخل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله".

والأربعاء، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس تدهور الأوضاع الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام، "وفقا للفحوصات الطبية".

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما جرى توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووُجهت إليهم تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.