تونس.. وقفة احتجاجية ضد سياسة أوروبا بشأن الهجرة

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

تظاهر ناشطون تونسيون، الخميس، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة، احتجاجا على سياساته في الهجرة غير النظامية.

ووفق مراسل الأناضول، رفع المحتجون شعارات من بينها "أين هم أولادنا.. من حقنا إجابة" و"لا لتجريم التضامن ومساعدة المهاجرات والمهاجرين" و"لا وصاية أوروبية على الأراضي الإفريقية".

بدوره، قال متحدث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (أحد الجهات المنظمة) رمضان بن عمر: "منظمات ونشطاء يقفون اليوم تنديدا بسياسات الاتحاد الأوروبي الذي نجح في نقل أزمة الهجرة من حدوده الجنوبية إلى دول العبور".

وأضاف بن عمر للأناضول، أن "تونس تعرف أزمة كبيرة عنوانها جبنيانة والعامرة (مراكز تجمع المهاجرين غير النظاميين من أصول إفريقيا جنوب الصحراء)، وهذه الأزمة يعاني منها المهاجرون والسكان المحليون".

وطالب بـ"أن يتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية في نقل المهاجرين العالقين إلى مناطق آمنة، وفتح ممرات آمنة لنقل المهاجرين العالقين".

كما دعا إلى "وقف الضغط على تونس، وعدم تحويلها إلى منطقة سجون ومراكز احتجاز للمهاجرين".

وحث "الدولة التونسية على استجابة أكثر إنسانية، والكف عن عمليات تجريم التضامن مع المهاجرين".

أزمة مفتعلة

من ناحيتها قالت الناشطة هندة الشناوي، إن "أزمة الهجرة في تونس مفتعلة، وإرغام تونس على لعب دور حارس للحدود الأوروبية هو خطأ يجب أن تتفاداه تونس".

وأضافت الشناوي للأناضول: "قررنا القيام بوقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الاتحاد الأوروبي، للتذكير بالمسؤولية السياسية الرئيسة التي يتحملها هذا الاتحاد في سياسة الهجرة في تونس " .

وحملت الاتحاد الأوروبي مسؤولية "آلاف المهاجرين الذين ماتوا ويموتون كل يوم في البحر الأبيض المتوسط".

والاثنين، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، تأكيده أن بلاده "لن تكون أرضا لتوطين هؤلاء (المهاجرين غير النظاميين)، وتعمل على ألا تكون معبرا لهم، وعلى دول شمال المتوسط أن تتحمل مسؤولياتها".

وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.

وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص مساعدات لتونس بقيمة 127 مليون يورو، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.