18 مايو 2023•تحديث: 18 مايو 2023
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
شارك عشرات الصحفيين، الخميس، في وقفة احتجاجية بالعاصمة التونسية رفضا لحكم قضائي بسجن صحفي، وللدفاع عن الحقوق والحريات.
الوقفة جاءت بدعوة من نقابة الصحفيين التونسيين و46 منظمة وجمعية، على خلفية إصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس حكما بالسجن 5 سنوات بحق الصحفي خليفة القاسمي؛ لإدانته بتهمة "إفشاء أسرار أمنية".
ومن بين المنظمات والجمعيات التي دعت إلى الوقفة: جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة "أنا يقظ" والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وائتلاف صمود وأصوات نساء، وفقا لمراسلة الأناضول.
ورفع المحتجون شعارات منها: "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"الحرية الحرية للصحافة التونسية"، و"رانا (نحن) صحفيين ماناش (لسنا) إرهابيين"، و"الحرية الحرية للشبيبة التونسية".
وفي كلمة له خلال الوقفة، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي: "نقف اليوم أمام نقابة الصحفيين في الفصل الأخير للدفاع عن حرية التعبير".
وتابع: "هي وقفة وغضب ليس فقط من أجل الصحفيين المُحالين على القضاء، وإنما هي وقفة غضب من أجل تونس وحق التونسيين في المحاكمة العادلة ومحاسبة الحكام ومن أجل الديمقراطية".
وأردف: "نخوض هذه المعركة مع كل أنصار الحرية في تونس، لن تكون الوقفة الأخيرة مادام هناك قمع وتضييق وسنواصل النضال والعمل وسنظل صوتا للمهمشين والمظلومين وأبناء الشعب".
فيما قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي: "نقف اليوم مع الصحفيين وقفة صمود وكرامة في معركتهم العادلة والمشروعة، ولن ندخر أي جهد للدفاع عن كرامة المواطنين وحرية الإعلام والتعبير ضد كل تكميم للأفواه".
وأضافت: "اليوم نساند الصحفيين ولا مجال اليوم لدولة البوليس، ولن نتراجع عن الحريات ولن ترهبنا القوانين والمراسيم".
وحتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش لم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب بشأن الوقفة الاحتجاجية، لكنها عادة ما تشدد على احترامها للحريات في إطار القانون.
والثلاثاء، قالت نقابة الصحفيين إن "الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس أصدرت حكما استئنافيا بالسجن لمدة 5 سنوات في حق القاسمي مراسل إذاعة موزاييك بالقيروان (خاصة) على خلفية نشره خبرا استقاه من مصدر أمني رسمي".
وأوضح القاسمي، عبر صفحته في "فيسبوك" الثلاثاء، أن الحكم "لا يعني التنفيذ" وأن "أمامه حق التعقيب عليه (الاستئناف)".
وفي نوفمبر/ تشرين الأول 2022، أصدر القضاء حكما أوليا بسجن القاسمي لمدة عام واحد بتهمة "إفشاء أسرار أمنية"، بحسب "موزاييك".
وبموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، أوقفت النيابة، في مارس/ آذار 2022، القاسمي لمدة أسبوع واستمعت لأقواله بشأن خبر عن تفكيك خلية إرهابية في مدينة القيروان (وسط)، وفقا للإذاعة.
