06 نوفمبر 2020•تحديث: 06 نوفمبر 2020
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
شددت تونس وفرنسا، الجمعة، على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب، عبر معالجة أسبابها الحقيقية، وعلى وضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، عقب لقاء جمع الرئيس قيس سعيد، ووزير داخلية فرنسا جيرالد درامانان، بالعاصمة تونس.
وقال سعيد إن "تونس ليست بمنأى عن هذه العمليات (الإرهابية)، حيث شهدت في السنوات الأخيرة عددا من العمليات الإرهابية التي استهدفت التونسيين وغير التونسيين"، وفق ذات المصدر.
وأشار إلى "الاتفاق المبرم بين تونس وفرنسا عام 2008، المتعلق بترحيل المهاجرين غير القانونيين، حيث تضمن التعاون والتنسيق بين البلدين لوضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتطويق شبكات الإرهاب".
بدوره أكد درامانان، أن بلاده "لا تواجه الأديان، بل الأيديولوجيات المتطرفة" في إشارة إلى تصريحات للرئيس الفرنسي بشأن الإسلام أثارت غضبا واسعا في العالم الإسلامي.
وأشاد بـ"التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب"، داعيا إلى "تكثيف هذا التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف"، وفق نفس البيان.
وفي وقت سابق الجمعة، بدأ درمانان، زيارة رسمية إلى تونس تستمر يومين، لمناقشة موضوع الإرهاب.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت واقعة طعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، عن مقتل 3 أشخاص، فيما أعلنت الشرطة اعتقال منفذ الهجوم.
وبحسب السلطات الفرنسية، فإن المشتبه الأول في الهجوم على الكنيسة شاب تونسي يدعى إبراهيم العويساوي (21 عاما)، وصل فرنسا قبل الاعتداء بـ24 إلى 48 ساعة.
جاء ذلك بعد أيام من نشر وسائل إعلامية فرنسية، صورا ورسوما كاريكاتورية، وعرضها على واجهات بعض المباني، مسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
وفي 21 أكتوبر الماضي، قال ماكرون، إن باريس لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.
