تونس والنمسا تبحثان التعاون في مكافحة "الجريمة والهجرة"

تونس / مروى الساحلي / الأناضول

بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ونظيره النمساوي غرهارد كارنار، الخميس، أوجه التعاون الثنائي في عدد من المجالات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الخميس، في مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة التونسية، وفق بيان أصدرته الوزارة.

ووصل وزير الداخلية النمساوي إلى تونس الأربعاء في زيارة تستمر يومين.

وتناول اللقاء، وفق البيان، المحاور ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي داخلية البلدين وأوجه التعاون الثنائي في عدد من المجالات المتعلقة أساسا بمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

وأكد بيان وزارة الداخلية أنه "تمّ تدارس سبل تدعيم آفاق التعاون من خلال تفعيل البرامج المشتركة والمتعلقة خاصة بأمن الحدود والمخابر الجنائية والحماية المدنية وتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى الاتفاق حول مقترحات مشتركة لإيجاد حلول ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية لظاهرة الهجرة غير النظامية".

وعقب الاجتماع المشترك، وقع الطرفان اتفاقية تخص مجالات الدفاع المدني.

وتتعلق الاتفاقية بـ"المساعدة المتبادلة إبان الكوارث أو الحوادث تشمل مجالات تدخل فرق الإنقاذ وتبادل الخبرات والتكوين".

وسبق أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات عدة، "ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر".

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول إفريقية أخرى.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.

وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.