تونس / عادل الثابتي / الأناضول

بحث وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، تعزيز التعاون وعلاقات الصداقة بين البلدين ودعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة النرويجية أوسلو، الخميس، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وقالت الخارجية التونسية إن النفطي بحث مع إيدي "واقع وآفاق علاقات الصداقة العريقة والمتميزة، التي انطلقت منذ عام 1958 بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأضافت أن النفطي "أكد أهمية البناء على هذا الإرث الدبلوماسي، الذي يكتسي طابعا خاصا، وتبادل المشاورات والزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين".

زلفت إلى "ضرورة تعميق الشراكة الاقتصادية، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات الجامعية والزراعية وتربية الأسماك والانتقال الطاقي وحماية البيئة والبحث العلمي والاقتصاد الأزرق (مصطلح اقتصادي يعني استغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها)".

من جهته، أشاد الوزير النرويجي بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، متطلّعا إلى مزيد توسيعها لتشمل التنسيق في عدد من القضايا المتصلة بحفظ السلام في إفريقيا في إطار المُؤسسات الأممية، وتطوير آليات تمويل التنمية وتبادل دعم الترشحات التونسية والنرويجية لمختلف المناصب الدولية، وفق البيان ذاته.

وشدد إيدي "في هذا السياق على الدور الذي تضطلع به تونس في دعم الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في عديد الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق المصدر نفسه.

وتابعت الخارجية التونسية أن "النفطي أكد لدى استعراض تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، على موقف تونس الثابت إزاء إقامة دولة فلسطينية مستقلة والرافض للعدوان الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، مثمنا موقف النرويج المتقدم في نصرة القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/ أيار 2024، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

والاثنين، بدأ النفطي جولة تنتهي الخميس، إلى دول شمال أوروبا، تشمل كلا من فنلندا والدنمارك والنرويج، بهدف تعزيز علاقات الصداقة وتعزيز التعاون و"إعطاء دفع جديد للتعاون مع تلك الدول في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية وفي قطاعات تكنولوجيا الاتصال والطاقة والسياحة والثقافة"، وفق الخارجية التونسية.