تونس وإيطاليا تبحثان سبل التصدي للهجرة غير النظامية

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

بحثت تونس وإيطاليا، سبل دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية للتصدي للهجرة غير النظامية والحد منها.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين وزير الداخلية التونسي خالد النوري، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، مساء الجمعة، وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية، السبت.

وتطرق الوزيران، وفق البيان، إلى جهود دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية للتصدي للهجرة غير النظامية والحد من هذه الظاهرة، وإمكانية التعاون بين البلدين والتنسيق مع المنظمات الأممية ذات الاختصاص للتشجيع على العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الوافدين على تونس إلى بلدانهم الأصلية.

يذكر أن وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، قالت، الجمعة، إن تونس "أضفت الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ البحرية" الخاصة بها لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية قبالة سواحلها.

وفيما لم يصدر إعلان إيطالي أو تونسي رسمي بهذا الخصوص، أفادت "نوفا" (خاصة) بأن تلك الخطوة من جانب تونس "طلبتها إيطاليا منذ فترة طويلة لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط"، دون ذكر مصدر محدد لمعلوماتها.

وتحرص إيطاليا على إيقاف تدفق رحلات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من السواحل التونسية بعد أن بلغت أرقاما قياسية العام الماضي.

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.