11 أغسطس 2021•تحديث: 11 أغسطس 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعلن مختار الجماعي، محامي النائب التونسي المجمدة مهامه، ياسين العياري، الأربعاء، أن "هيئة الدفاع ستتقدم بطلب إطلاق سراح مشروط لا طلب عفو رئاسي".
جاء ذلك في لقاء إعلامي بثته حركة "أمل وعمل" (ينتمي إليها العياري) على "فيسبوك"، وبحضور هيئة الدفاع عنه.
وأفادت هيئة الدفاع، بأن "المحاكمة العسكرية للنائب ياسين العياري مظلمة كبيرة"، مطالبةً بـ"إيقاف محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية".
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أوقفت قوات الأمن التونسية، النائب العياري، وتم إيداعه السجن، تنفيذا لحكم قضائي مدته شهرين.
وأعلنت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري (رسمية)، أن الحكم بسبب "المشاركة في عمل يرمي لتحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته".
وقال المحامي بهيئة الدفاع، مختار الجماعي، إن قرار السجن شهرين على موكله "تم في الخفاء ودون إعلام محاميه، وهو مخالف للقانون ويتعلق بحسابات سياسية مع الحكومات السابقة".
وأضاف: "الإيقاف جاء بناء على نشره تدوينات، قبل انتخابه نائبا بالبرلمان، وتنفيذ حكم قضائي عسكري نافذ لا علاقة له بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية (قيس سعيد)".
وقرر سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، فضلا عن تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
وتابع الجماعي: "العياري مشمول بقضيتين، وهو موقوف على خلفية إحداهما فيما تم تأجيل الثانية (..) هيئة الدفاع ستقدم مطلب سراح شرطي لا مطلب عفو رئاسي".
وأردف: "العياري كان يعمل لوحده، وحضوره ومراقبته لملفات تهم حقوق التونسيين، ورفع قضايا ضد مسؤولين بالدولة طيلة العامين الماضيين، كانت أسبابا لهذه المحاكمة الظالمة".
واعتبر أن "وجود العياري، في السجن جاء بسبب محاكمة مصطنعة، وفرض الحجب عن لقائه حتى من محاميه، لسبب وحيد هو بحثه عن مصلحة التونسيين وحقوقهم".
ولم يصدر أي تعقيب فوري من السطات التونسية حول هذه الاتهامات، لغاية 13:20 (ت.غ).
