تونس.. هيئة حقوقية تطالب بالعفو عن "معتقلي الرأي" والصحفيين

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، الخميس، رئيس البلاد قيس سعيد بإصدار عفو عن "معتقلي الرأي" والصحفيين وكل من شمله المرسوم رقم 54.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الرابطة بسام الطريفي، خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، بمقر نقابة الصحفيين التونسيين بالعاصمة تونس.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أصدر سعيد المرسوم 54، المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروّجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وقال الطريفي: "الوضع الحالي للحريات مخيف ولا يمكن الذهاب به إلى انتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة والحريات في خطر" وفق تقديره.

وأضاف: "من يريد القول (في إشارة إلى الرئيس) إن هذه مرحلة ما قبل انتخابات عليه إصدار عفو عن مساجين الرأي والصحفيين وكل من شملهم مرسوم 54، كما يجب رفع اليد عن السلطة القضائية والمؤسسات المستقلة ومن بينها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وبخصوص سجن سنية الدهماني قال الطريفي إنها "تتعرض لمظلمة من أكبر المظالم التي يعيشها الشعب التونسي، فالوضع الذي تعيشه البلاد لا يجب الحديث فيه في الإعلام وفق السلطة"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "ظروف الدهماني في سجن النساء بمنوبة (غرب العاصمة) غير إنسانية ولا ترتقي للمعايير الدولية، مثلها مثل كل السجينات هناك".

فيما لم تصدر الرئاسة ولا السلطات في تونس تعليقا فوريا على مطالبة الرابطة الحقوقية.

والثلاثاء، حكم القضاء التونسي بسجن الدهماني 8 أشهر، على خلفية إدلائها بتصريحات "ساخرة" من خطاب للرئيس سعيد، وفق تصريحات أدلى بها عضو هيئة الدفاع عنها، المحامي سمير ديلو، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية.

وقال ديلو إن "محكمة الاستئناف بتونس خفضت الحكم الابتدائي من سنة إلى 8 أشهر سجن"، في قرار قابل للاستئناف.

وفي 10 مايو/ أيار الماضي، تلقت الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية تصريحات "ساخرة" من خطاب لسعيد قال فيه إن "المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس".

وفي اليوم التالي اقتحم عناصر الأمن نقابة المحامين لإيقافها، ولا تزال قيد السجن منذ ذلك الوقت.

ويقول الرئيس التونسي إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.