04 سبتمبر 2021•تحديث: 05 سبتمبر 2021
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، السبت، رفضها "إحالة المحامين والمدنيين إلى القضاء العسكري"، معتبرة أن ذلك "يتنافى" مع شروط المحاكمة العادلة.
وقالت الهيئة (مستقلة) في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "إصدار أمر بالسجن بحق محام قبل أخذ إفادته والدفاع عنه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع".
والخميس، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة، أمرا بسجن المحامي مهدي زقروبة على خلفية ما عرف بقضية أحداث المطار.
وفي مارس/ آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي، شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا من أصل 217) إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".
وملحوظة "إس 17" تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
وتأتي أوامر التوقيف ضمن إجراءات شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات بدأها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
وشددت الهيئة في بيانها، على أن "المحامين ليسوا فوق القانون وليسوا دونه"، داعية إلى "ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية".
وكان سعيد قد أكد، خلال لقاء جمعه، الخميس، بعميد هيئة المحامين إبراهيم بودربالة، وممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، أنه "ملتزم بعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه".
وقال سعيد، بحسب بيان للرئاسة، إنه "سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة".
