30 يونيو 2022•تحديث: 30 يونيو 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الخميس، أن الهيئة على استعداد تامّ لتنظيم الاستفتاء على الدستور، المقرّر إجراؤه في 25 يوليو/تموز المقبل.
وقال بوعسكر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "الهيئة على استعداد تام لتنظيم الاستفتاء على الدستور في موعده وتم تكوين جميع رؤساء الهيئات الفرعية داخل البلاد وخارجها".
وأشار إلى أن رؤساء الهيئات الرفعية أدّوا اليمين أمام مجلس الهيئة ليباشروا مهامّهم بدايةً من اليوم الخميس.
وأضاف أنه "تم رفع عدد موظفي الهيئة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية في مكاتب الاقتراع، ليبلغ 84 ألفاً".
وأرجع بوعسكر، الزيادة في عدد الموظفين إلى زيادة عدد ساعات الاقتراع خلال الاستفتاء.
وحسب القرار الجديد، ستنطلق عملية الاقتراع من الـ6 صباحاً إلى الـ10ليلاً، بينما كانت تنطلق من الـ8 صباحاً إلى الـ6 مساء.
وقال بوعسكر، إن "الهيئة ستعمل بالتعاون مع الجيش وقوات الأمن الداخلي التي ستتولى الإشراف على العملية وتأمين مراكز الاقتراع".
وبحسب إحصائيات الهيئة، يبلغ عدد التونسيين المسجّلين للاستفتاء على الدستور 9 ملايين و296 ألفاً و64 شخصاً.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل.
وتقرر أن يُجرى الاستفتاء بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، بين 23 و25 يوليو 2022.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرّر سعيد تقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أُخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.
