15 فبراير 2022•تحديث: 15 فبراير 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
عبّر كل من نقابة القضاة واتحاد قضاة محكمة المحاسبات في تونس، الإثنين، عن رفضهما لاستحداث رئيس البلاد قيس سعيد "مجلس أعلى مؤقت للقضاء"، وأكدا في الوقت نفسه تمسكهما بإصلاح المنظومة القضائية.
والسبت، أعلنت الرئاسة أن سعيد وقع مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"؛ مما فجر احتجاجات ورفض من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة في البلاد.
وقالت نقابة القضاة (مستقلة)، في بيان الإثنين، إن "صياغة المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، تم دون الرجوع إليها".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وأُجريت أول انتخابات له في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وتابعت النقابة أنها "متمسكة بدعوتها الإصلاحية التي سبق أن تولت طرحها منذ سنة 2010، والمتعلقة بالمنظومة القضائية ككل وبالمجلس الأعلى للقضاء كمكسبٍ وأساسٍ من أسس الاستقلالية".
ورأت أن "المنهج الإصلاحي يقتضي القطع مع منظومة الفساد وكل مظاهرها، كالقطع بصفة كلية مع كل تبعيّة للسلطة التّنفيذية".
وأكدت أن "المرسوم عدد 11 كرس في فصول منه تلك التّبعية للسلطة التّنفيذية من خلال آلية التعيين والإعفاء".
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".
كما اعتبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات (مستقل)، عبر بيان منفصل الإثنين، أن "مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يمثل تدخلا مباشرا في السّلطة القضائية وضغطا على القضاة، ولن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء".
وأضاف أن "المرسوم يمثل تراجعا عن مكتسبات السّلطة القضائية، حيث مسّ من الحقوق النّقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدّستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهني للقاضي في تبعيّة للسلطة التّنفيذية".
وجدد الاتحاد تمسّكه بـ"مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، باعتبارها ضامنة لاستقلالية السّلطة القضائية".
وأكد أن "موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية".
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى وترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
