09 يوليو 2020•تحديث: 10 يوليو 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
قال وزير تونسي، الخميس، إن نتائج التحقيق في شبهة تضارب المصالح المرتبطة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ستصدر في غضون ثلاثة أسابيع.
جاء ذلك خلال جلسة استماع لوزير الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، أمام لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي.
وقالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، الأسبوع الماضي، إن هناك "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات وهو ما يمنعه القانون".
فيما نفى الفخفاخ، في جلسة حوار بالبرلمان الاتهامات الموجّهة إليه.
وأفاد عبّو أنه "أذن شخصيا، في 25 يونيو (حزيران) الماضي، للهيئة العامة لمصالح الرقابة الإدارية، للتحقيق في شبهات تضارب المصالح التي تعلقت برئيس الحكومة".
وأضاف أن "الهيئة العامة للمالية بدورها بادرت بالتحقيق في هذه المسألة بعد إذن من وزير المالية".
وشدّد الوزير على أن "الهيئتان ملتزمتان بمهلة ثلاثة أسابيع لإعلان نتائج التحقيق".
وتابع أنّ "الحكومة ملتزمة بالحياد في عمل هيئات الرقابة في التحقيقات المتعلقة بشبهة استغلال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صفته في الصفقة بين شركات يملك فيها نسبة من الأسهم والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات".
وأردف قائلا: "هذه الهيئات تباشر أعمالها في إطار الاستقلالية والحياد ودون أي ضغوطات، وستصدر تقريرا في الغرض".
ولفت عبّو إلى أن "الفخفاخ لم يتدخل أبدا في أشغال هذه الهيئات".
والثلاثاء، أعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رسميا تنصيب (إحداث) لجنة تحقيق برلمانية للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.
وتدرس اللجنة البرلمانية طلبا تقدّم به عدد من النواب، يقضي بتنحّي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن منصبه، وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء، إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضيته.
