13 أكتوبر 2021•تحديث: 13 أكتوبر 2021
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
دعت منظمة رقابية تونسية، الأربعاء، رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وأعضاء حكومتها، إلى التصريح بمكاسبهم وممتلكاتهم في أقرب الآجال، ليتسنى لهم مباشرة مهامهم في ظل احترام القانون.
جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة "أنا يقظ" (غير حكومية)، الجمعة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
والإثنين، تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيّد بالمنصب في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت المنظمة في بيان، إنه "يمكن للفريق الحكومي التصريح عن بعد (عن مكاسبهم وممتلكاتهم) عبر موقع إلكتروني مخصص للغرض، وذلك نظرا لتواصل غلق المقرات المركزيّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، ومن ضمنها إدارة التصريح بالمكاسب والمصالح ".
وينص الفصل 11 من الباب الأوّل من الدستور، على أنه "على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون".
وبهذا الخصوص، دعت المنظمة وزير الداخليّة توفيق شرف الدّين، إلى الرجوع عن قرار غلق الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد "لما فيه من إضرار بحقوق المبلغين وتهديد لسلامتهم ومصالحهم ولما تعتريه من مخالفة للقانون".
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، أمر الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، بإخلاء مقر الهيئة بالعاصمة تونس من موظفيها، دون توضيح أسباب ذلك.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية، تلك القرارات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
والإثنين، تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيّد بالمنصب في 29 سبتمبر الماضي.
