تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

دعت منظمة "الأعراف" في تونس إلى تشكيل حكومة "كفاءات"، مؤكدة استعدادها للمساهمة في الجهود الرامية إلى تخطي هذه الفترة "العصيبة" التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) مساء الإثنين، على خلفية قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة فيما يتعلق باختصاصات البرلمان وتولي السلطة التنفيذية.

ولفتت المنظمة في بيانها، إلى "حساسية ودقة اللحظة التي تمر بها تونس وعلى أهمية التزام مختلف القوى السياسية والمجتمعية الوطنية بالسلم والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وتجنب أي شكل من أشكال العنف".

وأعربت عن أملها بأن "يتوافق القائمون على مؤسسات الدولة على إرساء حوار جدي ومسؤول للبحث عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد".

وأكدت المنظمة "أهمية المحافظة على المكاسب التي تحققت لتونس رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها التونسيون جراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن في البلاد".

من جانبه، دعا اتحاد "المزارعين" التونسيين في بيان الإثنين، سعيّد إلى "احترام الدستور والمحافظة على مكتسبات ثورة الحرية والكرامة، وتوضيح حدود التدابير الاستثنائية، والتزامه بالسقف الزمني المضبوط بمقتضى الدستور (30 يوما)".

وشدّد الاتحاد على "ضرورة احترام استقلالية القضاء وحرية التعبير والالتزام بمدنية الدولة وعدم الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذب القائم''.

كما دعا مختلف الأطراف إلى التعقل والتهدئة والنأي بالبلاد عن كل خطابات العنف، مؤكدا أن "لا حل إلا من خلال حوار وطني تشاركي يكون سبيلا للنهوض بواقع بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

ومساء الأحد، أعلن سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة "قلب تونس" (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.