30 يونيو 2020•تحديث: 30 يونيو 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أكدت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، الإثنين، وجود "شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يحجّره (يحظره) القانون".
وقال رئيس الهيئة شوقي الطبيب، في جلسة بالبرلمان، إننا "أمام وضعية تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ".
وأضاف: "الفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فبراير (شباط) الماضي، وصرّح بامتلاكه مساهمات في 5 شركات (لم يسمّها)، وتصريحه لم يتضمّن أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا".
وكشف الطبيب أن الهيئة وصلها "إشعارين" من نائب برلماني، وآخر طلب عدم الكشف عن هويته، تضمنا "اتهامات بشبهة الفساد لرئيس الحكومة واستغلال المعلومة الممتازة (المتيقنة) وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع".
وأوضح أن "قانون تصريح المكاسب، ينص في المادة 18، بمطالبة الفخفاخ، إحالة التصرف في مساهماته بهذه الشركات لشخص آخر، في غضون شهرين من توليه لمهامه، لكنه إلى اليوم لم يقم بذلك".
وحسب الطبيب، "بقي الفخفاخ وكيلا لشركتين وعضو مجلس إدارة لشركة من أصل 5، حتى تاريخ قريب (15 أبريل/نيسان، و22 مايو/أيار الماضيين) وهي وضعية مخالفة للقانون والدستور، وهذه المعطيات لم تُبلغ لنا إلا بتاريخ 25 يونيو (حزيران) الجاري عبر مراسلة منه".
ودعا رئيس الهيئة، الفخفاخ إلى "التخلي عن المصلحة المتسببة في وضعية "تضارب المصالح" تطبيقا لأحكام القانون الذي يحجّر على رئيس الحكومة التعامل التجاري مع الدولة".
والخميس، نفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان الاتهامات الموجّهة له.
وقال "قمت بالتصريح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد منذ منحنا الثقة في 27 فبراير/شباط الماضي، والتخلي عن المسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات منذ شهرين، في 15 أبريل الماضي".
وأضاف "قررت التخلي طوعا عن مساهماتي في إحدى الشركات رفعا لكل الشبهات".
وفي مؤتمر صحفي بالبرلمان، الخميس، أعلنت كتلتا "قلب تونس" وائتلاف "الكرامة" المعارضتين، تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة.
