04 مايو 2022•تحديث: 04 مايو 2022
علاء حمودي / الأناضول
أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن اللجنة الوطنية لتأسيس "جمهورية جديدة" ستتولى الإصلاحات في البلاد.
وأوضحت في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن "اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة، ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، أحدها للإصلاحات الدستورية والسياسية، والثانية ستتولى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".
ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تشكيل لجنة استشارية عليا بهدف الإعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"، إضافة إلى لجنة أخرى لحوار ينخرط فيه "الصادقون" في حركة التصحيح التي بدأت بتاريخ 25 يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف البيان أن "اللجنة الاستشارية العليا ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية".
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق سعيد الاستشارة الوطنية الإلكترونية بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار المنصرم.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
