08 مايو 2021•تحديث: 08 مايو 2021
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
قدمت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، السبت، عريضة طعن في مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ونشرت الكتلة (38 نائبا من أصل 217) نسخة من وصل تلقي الطعن عبر صفحتها على "فيسبوك"، وقالت إنه يأتي "نظرا لما شاب مشروع القانون من إخلالات شكلية وإجرائية جوهرية".
وفي أبريل/ نيسان 2014، أنشئت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين لفترة محددة تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.
وفي تصريحات إعلامية، اليوم، قال النائب عن الكتلة هشام العجبوني: "لا نستطيع السكوت والجميع شاهد التعسف الذي حصل خلال تمرير القانون"، وفق تعبيره.
ولفت إلى أنه "سيتم نشر عريضة الطعن للعموم".
والثلاثاء، صوت البرلمان لصالح تعديل قانون المحكمة الدستورية، بعد أن رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورده إلى البرلمان للقيام بقراءة ثانية.
وحافظ البرلمان على التعديلات نفسها التي تم إدخالها على القانون، وهي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.
ووفق التعديلات، فإنه بإمكان البرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية 131 نائبا بدلا عن 145 نائبا (كما كان سابقا).
ولجأ البرلمان إلى تعديل القانون بعد أن فشل 8 مرات في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث انتخب عضوا واحدا فقط، في ظل عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.
وفي 3 أبريل الماضي، رفض الرئيس التونسي التصديق على القانون المعدل للمحكمة الدستورية، بعد أن أجازه البرلمان أواخر مارس/ آذار المنصرم.
وبرر سعيد، رده للقانون بانتهاء آجال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019).
وليدخل القانون المعدل حيز التنفيذ، يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بالقانون قبل التعديل.
والمحكمة الدستورية، هيئة قضائية تم إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.
وتراقب هذه المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصات الرئاسة والحكومة.
