23 يناير 2023•تحديث: 23 يناير 2023
تونس/ عادل الثابتي / الأناضول
أعلنت "هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء" في تونس، الإثنين، تقديم 37 شكوى ضد وزيرة العدل ليلى جفال، للمطالبة بتنفيذ حكم بإعادة قضاة معزولين إلى عملهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع (مستقلة) أمام محكمة تونس الابتدائية بالعاصمة تونس.
وقال متحدث الهيئة، العياشي الهمامي: "أودعت باسم هيئة الدفاع 37 شكاية ضد وزيرة العدل أمام المحكمة الابتدائية لعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح قضاة معزولين".
وفي 9 أغسطس/آب 2022 قررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار عزل 49 قاضيا من أصل 57 قرر الرئيس قيس سعيد عزلهم في يونيو/ حزيران 2022 بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وحول طبيعة الشكاوى، ذكر الهمامي: "تعتمد الشكاية على الفصل (المادة) 315 من المجلة الجزائية وعلى الفصل الثاني من قانون الإبلاغ عن الفساد الذي يقول إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف المسؤولين عن ذلك نوع من الفساد".
وتابع: "نتهم وزيرة العدل بالفساد بتعطيل أحكام المحكمة الإدارية لفائدة هؤلاء القضاة، ونطلب من النيابة العمومية التسريع في الاستماع لوزيرة العدل كمشتكى بها ونطلب احترام استقلالية القضاء".
وحتى الساعة 12:00 (ت.غ) لم يصدر عن الوزيرة جفال تعقيب على الشكاوى المرفوعة ضدها، لكن السلطات التونسية تعلن في أكثر من مناسبة عن احترامها لاستقلالية القضاء.
وفي 14 أغسطس 2022، كان أول تعقيب لوزارة العدل على قرار المحكمة بشأن المقالين، أن "القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيد ما زالوا محل ملاحقات قضائية".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
