تونس .. قرارات حكومية مرتقبة لتنمية تطاوين (وزير)

تونس/يامنة سالمي/الأناضول

قال وزير الطاقة والمناجم التونسي المنجي مرزوق، الخميس، إن رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ سيعلن عن قرارات حكومية جديدة تهم التنمية والتشغيل بمحافظة تطاوين (جنوب شرق)، خلال زيارة مبرمجة للمنطقة الأسبوع القادم.

وأبلغ مرزوق البرلمان خلال جلسة حوار أن "الحكومة في طور إعداد برنامجها للتنمية والتشغيل بتطاوين".

وأوضح الوزير التونسي ان "الحكومة لديها 3 توجهات كبرى في ما يتعلق بملف التشغيل في تطاوين أساسها كيفية التعامل مع اتفاق الكامور، إضافة إلى بحث سبل إعطاء توقعات وبرامج واضحة لإمكانيات التشغيل والقدرة التشغيلية في المدة القادمة بالمنطقة".

وزاد: "الاتفاق الممضى مع أهالي الكامور بولاية تطاوين، عام 2017 تحقق منه حوالي 70 بالمئة من المطالب".

ولفت مرزوق إلى إحداث 273 وظيفة دائمة من جملة 1500 وظيفة نص عليها اتفاق "الكامور"، و2700 وظيفة مؤقتة لسكان المنطقة بشركات الإنتاج والخدمات البترولية العامة، إلى جانب انتداب 2500 عامل بشركات البيئة والبستنة من جملة 3 آلاف عامل متفق على تشغيلهم.

وقال: "المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية) تحملت مبلغا يناهز 47 مليون دينار (16.7 مليون دولار) تم صرفه للمجلس الجهوي (المحلي) بتطاوين لضمان خلاص أجور 2534 عاملا منتدبا حاليا بشركة البيئة والغراسة والبستنة".

ومنذ قرابة 20 يوما، تشهد محافظة تطاوين، حالة احتقان ومواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، قبل أن تدخل المحافظة في إضراب عام وشامل لكل المؤسسات العمومية وبعض المؤسسات الخاصة وكامل قطاع النفط والغاز، مع توقيف الإنتاج.

وفي يونيو/ حزيران 2017، أبرمت الحكومة وممثلون عن متظاهرين بمنطقة "الكامور"، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، مقابل الاستجابة لمطالب المحتجين بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة.

ويتهم المحتجون الحكومة بعدم تنفيذ بنود الاتفاق.

وقبل أسبوع، أقرت الحكومة إجراءات خاصة بتطاوين، بينها انتداب 500 شخص للعمل في عدد من القطاعات، ما قوبل برفض شعبي في المحافظة.

وتعادل محافظة تطاوين ربع مساحة تونس، وتسهم بنحو 40 بالمئة من إنتاج البلاد من النفط والغاز.