تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أصدرت النيابة العامة بتونس، الأحد، قرارا بتوقيف المحامي المعارض، النائب السابق سيف الدين مخلوف، "لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عن مصدر قضائي، لم تسمه، أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت اليوم، بالاحتفاظ (توقيف) بسيف الدين مخلوف" المطلوب لتنفيذ أحكام صادرة بحقه من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، قضت المحكمة الابتدائية، بالحكم غيابيا في حق مخلوف بالسجن 5 سنوات، وفق الوكالة التي لم تذكر الاتهام الذي وجه إليه.

غير أن الوكالة ذكرت أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف كانت قررت إحالة مخلوف "بحالة فرار، إلى المحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مخلوف مثل أمام النيابة الأحد، وتم توقيفه بعد صدور قرارها بحقه.

وقضية "التآمر" تعود إلى فبراير/ شباط 2023، حين أُوقف سياسيون معارضون ومحامون وناشطون في المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامها في القضية بالسجن لمدد تراوحت بين 5 و45 سنة بحق المتهمين.

ومن بين المدانين: رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

وتؤكد السلطات أن المتهمين "حوكموا بتهم جنائية، وأن القضاء مستقل ولا تتدخل في شؤونه"، في حين ترى قوى معارضة أن القضية ذات "طابع سياسي" وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين.