13 يونيو 2022•تحديث: 13 يونيو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
- قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية الدائمة أصدر بطاقة سجن للصحفي صالح عطية لحين محاكمته على خلفية تصريحاته حول الجيش
- ونقابة الصحفيين التونسيين ترفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية
أصدر قاضي تحقيق عسكري في تونس، الإثنين، بطاقة سجن (على ذمة التحقيق) لصحفي تونسي لحين محاكمته على خلفية تصريحات حول الجيش، فيما عبرت نقابة الصحفيين عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري.
جاء ذلك في تدوينة عبر "فيسبوك" للمحامي سمير بن عمر، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي التونسي صالح عطية، وبيان منفصل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وقال المحامي بن عمر، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة في تونس يصدر بطاقة ايداع في حق الصحفي صالح عطية، و ذلك على خلفية تصريح أدلى به لقناة الجزيرة".
وأضاف: "الصحفي عطية يتمسك بمقتضيات المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة ويرفض الجواب على أسئلة قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ولسان الدفاع (المحامي) ينسحب لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة وللصبغة السياسية للقضية".
وفي وقت سابق الاثنين، عقدت جلسة تحقيق في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، للصحفي عطية، على خلفية تصريحات أدلى بلها لقناة الجزيرة القطرية، السبت، قال فيها إن "الرئيس قيس سعيد، أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، جراء دعوة الأخير لإضراب عام".
وأضاف الصحفي التونسي، أن "الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك".
من ناحيتها، قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنها "تتابع مسار الأبحاث في حق الصحفي عطية على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخراً".
وأضافت النقابة في بيان، أنها "تؤكد موقفها المبدئي الرافض للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواء كانوا صحفيين أو غيرهم من المواطنين".
وجددت "التمسك بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر".
وكانت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب تونسية قد عبرت في بيانات سابقة، عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية في البلاد، فيما يؤكد الرئيس سعيد عادة أن حقوق الإنسان مضمونة في البلاد.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
