05 مايو 2022•تحديث: 05 مايو 2022
تونس/ آمنة اليفرني/ الأناضول
شارك عشرات الصحفيين في العاصمة تونس، الخميس، بمسيرة احتجاجية، تنديدا بما اعتبروه "خطرا داهما يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير" في البلاد.
وذكرت مراسلة الأناضول، أن المسيرة دعت إليها "نقابة الصحفيين التونسيين"، تحت شعار "حرية الصحافة في تونس تواجه الخطر الداهم".
ورفع المحتجون شعارات تنادي بحرية التعبير والصحافة من قبيل، "الحرية للصحافة التونسية" و"يا رئيس (قيس سعيد) فيق (استفيق)، الصحافة صعيبة عليك"، و"سلطة رابعة مش (ليست) سلطة خاضعة"، وغيرها.
وفي كلمة على هامش المسيرة، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي: "بعد 9 سنوات من خروج مسيرة مماثلة لهذه تطالب بحرية الصحافة نجد أنفسنا اليوم نرفع نفس الشعارات لأن الانتهاكات متواصلة بعد ضرب حرية التعبير والصحافة".
وأضاف: "نقف بنفس الحزم ضد المنظومة التي تكرس بوادر الديكتاتورية، كل النشطاء مستعدون للدفاع عن حريتهم ضد السلطة وأصواتنا ستظل عالية".
وطالب بأن "يكون تعهد الرئيس سعيد بحماية الحريات أمرا واقعا".
والثلاثاء، أعلنت شبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية، تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 21 نقطة، لتحتل المركز 94، بعد أن كانت في المرتبة 73 خلال عام 2021.
وبمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الموافق 3 مايو/ أيار سنويا، قالت الشبكة في تقرير، إن الوضع الاستثنائي الذي فرضه الرئيس سعيد، "أثار العديد من المخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة بالبلاد".
بدورها، أفادت نائبة النقيب، أميرة محمد، للأناضول، بأن "الحكومة التونسية صنفت من ضمن الأكثر عداء لحرية الصحافة لأنها اعتدت على كل القطاع الإعلامي وتنصلت من واجبها تجاهه".
ونددت بـ"تكرر اعتداءات الأمنيين ضد الصحفيين كالاحتجاز والاعتداء بالعنف وحجز تجهيزات العمل وفسخ (إتلاف) المواد الصحفية".
وذكرت أن "الأمنيين يواصلون اعتداءاتهم ضد الصحفيين أمام صمت وزارة الداخلية في تكريس لظاهرة الإفلات من العقاب رغم وجود الأدلة والبراهين ضدهم".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بحرية التعبير والرأي في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
