03 يناير 2020•تحديث: 03 يناير 2020
تونس/ شيماء المناعي/ الأناضول
طالب عشرات التونسيين من ضحايا "ثورة الخبز"، سلطات بلادهم بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية ومنحهم حقوقهم، ورد الاعتبار الى كل الذين سقطوا برصاص الجيش والشرطة، وتعويض عائلات الذين قتلوا أو قمعوا بسبب هذه الانتفاضة.
جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد (مستقلة)، صباح الجمعة، أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس، إحياء لذكرى ثورة الخبز 1984.
وتمثلت أحداث 3 يناير/كانون الثاني 1984، في مظاهرات عارمة شملت كافة مناطق البلاد، احتجاجا على قرار الحكومة برفع ثمن الخبز ومشتقات الحبوب بنسبة زادت عن 100 بالمئة.
وردت السلطات على التظاهرات باستعمال الرصاص الحي، مما أودى بحياة عشرات المتظاهرين، قبل أن يعلن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (حكم من 1956 إلى 1987) التراجع عن الزيادات.
وقال عبد الحميد الطرودي، الناطق باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، أردنا تذكير التونسيين بمعاناة ضحايا "ثورة الخبز".
ولفت الطرودي، للأناضول، إلى أن "الدولة بحكوماتها المتعاقبة لم تطبق القانون."
وأصاف "نحن اليوم، نطالب بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية، ومن أهمها إرجاع الحقوق لأصحابها بموجب مرسوم العفو التشريعي العام."
كما أشار الطرودي، إلى إمكانية "تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مجلس النواب للضغط على البرلمان والحكومة القادمة."
ورفع المحتجون لافتات كتب فيها، "انتفاضة الخبز.. جريمة دولة بامتياز"، و"قضية وطنية أثبتت أن إرادة الشعوب لا تقهر".
من جانبه، قال محرز الشرقي، أحد ضحايا هذه الأحداث، للأناضول، "نحن أمام جريمة دولة بحق التونسيين، حوكمنا محاكة غير عادلة وجاهزة تراوحت الأحكام من 5 سنوات إلى مدى الحياة والإعدام".
وطالب الشرقي السلطات برفع الظلم عنهم، "نحن نحس أمام محكومين مدى الحياة رغم أننا خارج السجن، فإلى الآن لم نمنح حقوقنا."
