تونس.. صحفيون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح زياد الهاني

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

ـ نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبّار، في تصريحات للأناضول: الوضع مقلق وخطير جدًا باعتبار أن القضاء يطبق قوانين زجرية ضد الصحفيين.

تظاهر عشرات الصحفيين التونسيين، الأربعاء، أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم زياد الهاني، ووقف "التتبعات القضائية ضد الصحفيين".

التظاهرة نظمت بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة)، بالتزامن مع محاكمة الهاني بتهمة الإساءة إلى وزيرة التجارة كلثوم بن رجب.

ورفع الصحفيون المحتجّون شعارات من بينها "حريات حريات.. يا قضاء التعليمات"، و"الصحافة ليست جريمة" و"إحنا (نحن) صحفيين لسنا إرهابيين" و"الحرية الحرية للصحافة التونسية".

وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبّار، في تصريحات للأناضول على هامش الاحتجاج: "رأينا العجب العجاب ورأينا تطبيق قانون الإرهاب على الصحفيين ومجلة الإجراءات الجزائية والمرسوم 54 سيء الذكر".

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروّجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وأضاف دبّار: "ورأينا الأخطر أنه في ذكرى الثورة الـ 13 (ثورة 14 يناير 2011) تطبّق قوانين (الرئيس المطاح به زين العابدين) بن علي على الصحفيين، في حين هناك مرسوم وليد الثورة وهو المرسوم 115 الذي ينظم هذا القطاع".

وتابع أن الرسالة من التظاهرة موّجهة إلى السلطات القضائية بأن "قيمة الحرية تمسّنا كما تمسّ أي مواطن، ونحاول الابتعاد عن عدالة المسؤول والمؤسسة الرسمية".

وقال دبّار "لدينا 3 صحفيين مسجونين ونحن ندافع عن زميلنا (الهاني) ونحاول إخراجه من السجن، ولن نكل أو نمل من الدفاع عن زملائنا".

واعتبر أن "الوضع الحالي مقلق وخطير جدًا باعتبار أن الجهاز القضائي يطبق قوانين زجرية ضد الصحفيين، وإن ثبت لدينا أن السلطة تدخلت سنستنكر ذلك ولن نخاف، لكن اليوم سنخوض المعركة قضائية بانتظار خوض معارك أخرى".

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوقفت السلطات الأمنية التونسية الهاني في مقر سكنه، وأخضعته للتحقيق، بتهمة "الإساءة إلى وزيرة التجارة كلثوم بن رجب"، وفق ما ذكرته نقابة الصحفيين في بيان لها آنذاك.

وانتقد الهاني في برنامج بإذاعة "آي إف إم" الخاصة، وزيرة التجارة بسبب "البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية"، وطالب بتنحيتها من منصبها.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، نظمت نقابة الصحفيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة، طالب فيها المحتجون بإطلاق سراح الهاني، فيما قال محاميه العياشي الهمامي، للأناضول، إن "السلطة ترفض كل من يخالفها الرأي وتضعه في السجن"، وفق قوله.

وفي بيان لها، الثلاثاء، طالبت منظمة "العفو الدولية" بإطلاق سراح الهاني، فيما لم يصدر رد من السلطات، لكن الرئيس التونسي شدّد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.