03 يناير 2022•تحديث: 04 يناير 2022
تونس/ أمنة اليفرني/ الأناضول
أعلنت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري، الإثنين، تقديم شكوى للنيابة العامة بخصوص "اختطاف" البحيري، ضد الرئيس قيس سعيد، ووزير داخليته توفيق شرف الدين.
وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي سمير ديلو، خلال مؤتمر صحفي في "دار المحامي" بالعاصمة تونس، إنه "تم إيداع شكاية للنيابة العامة في اختطاف البحيري ضد شخصين، هما رئيس الجمهورية ووزير الداخلية".
وأضاف ديلو، أنه "تم تقديم عدة شكايات أخرى ضد توفيق شرف الدين كمحام لدى الاتحاد الدولي للمحامين، واتحاد المحامين العرب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (يتبع للأمم المتحدة)".
وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع كل الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية بخصوص القضية.
وتابع: "نور الدين البحيري موجود حاليا بقسم الإنعاش الخاص بمرضى القلب بمستشفى الحبيب بو قطفة ببنزرت (شمال)".
وذكر أن "البحيري دخل في اضراب جوع وامتناع عن أخذ الدواء".
وتابع ديلو: "هناك ثلاث احتمالات للأماكن التي كان البحيري محتجزا فيها (قبل نقله للمستشفى)".
وأوضح أن هذه الأماكن تشمل "ثكنة الرمال بمدينة منزل جميل في محافظة بنزرت، أو مركز تكوين فلاحي بمنزل جميل، والفرضية الثالثة انه كان محتجزا بمنزل كان يخصص لاحتجاز المعارضين قبل الثورة".
من ناحيته، قال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، في المؤتمر الصحفي ذاته، إن "وضعية البحيري لا نعرفها قانونا، فهو ليس في حالة إيقاف ولا احتفاظ".
واعتبر الكيلاني، أن "البحيري في حالة إخفاء قسري".
وأضاف: "هذه الممارسات يعاقب عنها القانون الجنائي، ومن أخطر الجرائم التي ترتكب في حق الإنسان".
ولم يصدر أي تعليق من السلطات التونسية حول ما ورد في المؤتمر الصحفي حتى الساعة 12:10 (ت.غ).
ومساء الأحد، قال القيادي في "النهضة" رياض الشعيبي، إنه جرى نقل البحيري إلى المستشفى، وهو في "حالة خطرة جدا" و"يواجه الموت"، مضيفا أنه "منذ ثلاثة أيام دون طعام وماء ودواء".
وحتى الساعة 12:10 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات التونسية بخصوص البحيري، لكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان بالتزامن مع اعتقاله عن قرار بـ"وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ وحفاظا على الأمن والنّظام العامين".
ولم تكشف الوزارة عن اسمي الشخصين الموضوعين قيد الإقامة الجبرية، لكنها أكدت حرصها على "التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار".
وكانت حركة "النهضة" حملت الجمعة، الرئيس سعيّد ووزير الداخلية، المسؤولية المباشرة عما اعتبرتها "عملية اختطاف" القيادي البحيري.
والبحيري محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
