30 مايو 2020•تحديث: 31 مايو 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
استنكر كل من الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ما وصفاه بـ "دعوات الفوضى ومخططات الإجرام، ومحاولات الإضرار بالأمن العام".
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، مساء الجمعة، بقصر قرطاج، حسب بيان صادر عن البرلمان التونسي السبت.
وشهد اللقاء وفق البيان، "توافقا في الرؤى حيال تشخيص الوضع العام في البلاد وسبل التعاطي معه، خاصة في ما يتعلّق برفض الدعوات إلى الفوضى ومخطّطات الإجرام واستنكارها والتنديد بموجة الحرائق".
ونقل البيان عن الغنوشي تأكيده على "استعداد مجلس النواب للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعيّة بما يستجيب لتطلعات المواطنين، ويُساعد في خروج البلاد سريعا من التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا".
وأكّد الرئيسان "ضرورة تضافر الجهود لخدمة الفئات الضعيفة وتحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق والجهات المهمّشة والمنسيّة".
ولفت البيان إلى أن "اللقاء الذي جرى في أجواء من الود والصراحة، أثبت زيف ما تروّجه بعض الأطراف المشبوهة من صراع داخل الدولة وبين مؤسّساتها، وأنّ الاختلاف في وجهات النظر ممكن في إطار احترام الدستور ومبدأ وحدة الدولة في خياراتها وتوجّهاتها الكبرى".
واتّفق الرئيسان، على "عقد جلسات دوريّة لتدارس الأوضاع وتوحيد وجهات النظر وخطط العمل المستقبليّة، للنهوض بمناعة الوطن وخدمة لكلّ فئات الشعب".
وتواترت في الفترة الأخيرة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس لإطلاق حراك سياسي، يدعو للتظاهر والاعتصام أمام مقر البرلمان للمناداة بحلّه وتغيير النظام السياسي، وذلك مع مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل.
ومؤخرا، شرعت قوات الأمن التونسية، في إحاطة ساحة باردو المحاذية لمبنى البرلمان بالأسلاك الشائكة لمنع الاعتصام والتظاهر بها.
