15 يونيو 2021•تحديث: 16 يونيو 2021
تونس/ عادل الثابتي، يسرى ونّاس / الأناضول
بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، مع رؤساء حكومات سابقين الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال مصدر بالرئاسة التونسية للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، إن سعيد "بحث مع رؤساء حكومات سابقين الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أنه "يسعى إلى التوصل لحلول".
ولاحقا، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيد دعا، الثلاثاء، إلى اجتماع بقصر قرطاج ضمّ رؤساء الحكومات السابقين (تلاحقوا بعد ثورة 2011)، علي العريّض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ، وبحضور رئيس الحكومة الحالي هشام مشيشي.
وأضاف البيان: "تخلّف عن هذا الاجتماع حمادي الجبالي ومهدي جمعة لوجودهما خارج أرض الوطن، ولم يتسنّ للحبيب الصيد الحضور بسبب وضعه الصحّي".
وأكد أنه "لم يتم توجيه الدعوة بناء على الانتماء الحزبي بل باعتبار التجربة التي مرّ بها المسؤولون المذكورون".
وأضاف أن اللقاء تناول "كيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس".
وجدّد سعيد "موقفه الرافض للحوار على شكل ما حصل في السابق، وركّز على ضرورة إدخال إصلاحات سياسية (لم يحددها)".
ووفق البيان "تم الاتفاق على أن الوضع في تونس يجب بلورة تصوّر جديد له يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي إلى جانب بعض الأحكام الواردة (لم يوضحها) في نصّ الدستور".
كما "تم الاتفاق على الاجتماع مجدّدا في أقرب الآجال حتى يقدّم كلّ مشارك تصوّره للحلول".
وتم الاتفاق على "إمكانية إشراك أطراف أخرى شرط أن يكون العمل نابعا من تصوّرات وطنية لا من اعتبارات ظرفية أو حسابات سياسية ضيّقة"، وفق البيان ذاته.
ومنذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2011 تولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة في (ديسمبر/ كانون الأول 2011 – فبراير/ شباط 2013)، وعلي العريض في (مارس/ آذار 2012 – يناير/ كانون الثاني 2014) ومهدي جمعة في (يناير 2013 – فبراير 2015).
كما تولى رئاسة الحكومة التونسية الحبيب الصيد في (يناير 2015 – أغسطس/ آب 2016) ويوسف الشاهد في (أغسطس 2016 – فبراير 2020) وإلياس الفخفاخ في (فبراير 2020 – يوليو/ تموز 2020)، فيما يمارس هشام المشيشي مهام رئاسة الحكومة منذ سبتمبر/ أيلول 2020 إلى حد الآن.
وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي
كما تشهد تونس منذ أسبوع موجة احتجاجات شعبية بدأت في حي سيدي حسين الشعبي بسبب "تعنيف" قوات الأمن لشاب تونسي لتتوسع إلى حي الانطلاقة وحي التضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.
