14 نوفمبر 2021•تحديث: 14 نوفمبر 2021
تونس/ يسرى ونّاس/الأناضول
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد والأمين العام للاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) نورالدين الطبوبي، لبحث الوضع العام في البلاد.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين، الأحد، بحسب بيان مقتضب صادر عن اتحاد الشغل، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وتم خلال الاتصال "التأكيد على أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 (يوليو) تموز ليكون فعلا فرصة تاريخية للقطع مع عشرية (الفترة منذ ثورة 2011 حتى الآن) غلب عليها الفشل".
يأتي ذلك في وقت شارك آلاف التونسيين، الأحد، في مظاهرة حاشدة بساحة باردو قرب البرلمان، وسط العاصمة، للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، وحاول بعضهم الوصول لمبنى البرلمان.
وجاءت المظاهرة، تلبية لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" لتنظيم وقفة احتجاجية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية "ضد محاولات التركيع والهيمنة".
من جانبها، قالت وزارة الداخلية، في بيان، إن عدد الحاضرين بالوقفة الاحتجاجية بساحة باردو، بلغ حتى الساعة الواحدة بعد الزوال من ظهر الأحد (12 تبوقيت غرينيتش) حوالي 1000 شخص.
وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان، حضورا أمنيا كثيفا، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة المطلة على مقر البرلمان.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية التعبير و"إسقاط الانقلاب"، وبالعودة للمؤسسات الشرعية، ومنددة بالمسار الذي انتهجه سعيد على شاكلة "يسقط الانقلاب"، و"ارحل"، و"الشعب يريد ما لا تريد".
وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
