01 يناير 2022•تحديث: 02 يناير 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
طالبت المحامية سعيدة العكرمي زوجة نائب رئيس حركة "النهضة" التّونسية نور الدين البحيري، السبت، بالكشف عن مكان اعتقال زوجها.
جاء ذلك في تصريحات للأناضول خلال اعتصام العكرمي بمقر الهيئة الوطنية للمحامين/دار المحامي (نقابة مستقلة)، بـ"باب بنات" وسط العاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح البحيري.
وقالت العكرمي: "تواصل اختفاء زوجي والاحتفاظ به بمكان غير معلوم أمر مخالف للقوانين الدولية، وأحمل مسؤولية سلامة زوجي لوزير الدّاخلية (توفيق شرف الدين) ورئيس الدولة (قيس سعيد)".
وأضافت: "لا نعرف حتى الآن المكان الذي اقتيد إليه زوجي، وليل أمس تمكن عميد المحامين إبراهيم بودربالة من لقائه دون أن يتعرف على المكان المتواجد فيه".
وتابعت العكرمي: "بعد مراسلة وزارتي العدل والداخلية للكشف عن سلامة نور الدين البحيري، تم مساء أمس الجمعة نقل عميد المحامين معصوب العينين إلى مكان مدني غير معلوم، والتقى زوجي الذي أكد أن حالته الصحية حرجة وأنه لم يأخذ دوائه ولم يكشف عليه طبيب".
وأشارت إلى أن "المسؤولية كاملة يتحملها وزير الداخلية الذي ينفذ القرارات غير عابئ بالقانون، فاحتجاز محامٍ لا تهمة عليه ودون إذن قضائي أمرٌ خطير لا يجب السكوت عنه".
واستطردت: "كل القضايا التي يمكن أن ترفع بسبب هذه الجريمة بحق زوجي بدأ التحرك لها على المستويين المحلي والدّولي ضدّ وزير الدّاخلية ورئيس الدّولة اللذان يبقيان على زوجي في مكان سري".
وأكدت العكرمي أنها "ستواصل الاعتصام بدار المحامي رفقة عدد من زملائي إلى حين الكشف عن مكان زوجي والاطمئنان على حالته".
والجمعة، حملت حركة "النهضة" سعيّد وشرف الدين "المسؤولية المباشرة في عملية اختطاف القيادي نور الدين البحيري (نائب رئيس الحركة)"، فيما لم تعقب السلطات على نبأ اعتقاله.
والبحيري (63 عامًا)، محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
