تونس: رفع التحديات يتطلب وعيا جماعيا ومسؤولية مشتركة

تونس / يسرى وناس / الأناضول

اعتبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن "مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والمالية تتطلب وعيا جماعيا ومسؤولية مشتركة للنأي بتونس عن التجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجرندي مع أفراد من الجالية التونسية في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي الجمعة والسبت، وفق بيان أصدرته الخارجية التونسية، الجمعة.

وقال الجرندي، إن "هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود ذلك أن التحديات المختلفة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية لا يمكن رفعها إلا بوعي جماعي ومسؤولية مشتركة للنأي بتونس عن التجاذبات الداخلية والضغوطات الخارجية حفاظا على مسارها الديمقراطي واستقلال قرارها الوطني وسيادة خياراتها".

وأضاف: "خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس البلاد (قيس سعيد) تسير بشكل طبيعي نحو التنفيذ".

وتابع: "تم تحديد أجندة مختلف محطات الخارطة وتشكيل اللجان المعنية بها للوصول إلى استفتاء يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، لاعتماد الدستور الجديد وصولا إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

والأربعاء، أصدر سعيد، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل.

ولقيت قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، انتقاداً ورفضاً من عدة قوى تونسية من بينها أحزاب "التيار الديمقراطي"، و"الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات"، و"النهضة" إضافة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) وأكاديميين، فيما أيدتها قوى ومنظمات منها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".