10 أكتوبر 2021•تحديث: 11 أكتوبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
دعا الاتحاد العام التونسي للطلبة إلى الإفراج عن أحد قياداته، وهو الطالب "عثمان العريضي، بعد أن تم "اعتقاله"، الأحد، على هامش مسيرة مناهضة لقرارات رئيس البلاد، قيس سعيد.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وقال الاتحاد العام التونسي للطلبة، في بيان، إنه "تم اختطاف الطالب عثمان العريضي هذا اليوم (الأحد) أثناء انسحابه من المسيرة السلمية المناهضة للإجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية".
وأضاف أن "هذا الاعتقال جاء بعد تداول معطيات خاطئة من بعض الصفحات (الإلكترونية) مفادها محاولة طعن أمني".
وأعرب عن "تجريمه لهذا السلوك البوليسي القائم على اختطاف مواطن وتلفيق تهم واهية".
ودعا الاتحاد إلى "إخلاء سبيل العريضي وإسقاط التهم الكاذبة في حقه"، محملا السلطات "مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية".
وقالت إيمان الطريقي، محامية وناشطة، عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "كنت متواجدة بالصدفة مع عضوي هيئة مكافحة التعذيب عندما شاهدت الشاب عثمان العريضي يتوجه لرئيس منطقة باب بحر (مركز شرطة) للتشكي من أعوان (عناصر أمن) بالزي المدني يلتقطون له صورا ويحاولون التفرد به لاقتياده لجهة غير معلومة".
وأضافت: "فتكفل رئيس المنطقة (مركز الشرطة) باصطحابه لتلقي سماعه (أقواله) وهناك التحق مجموعة من الأعوان لاتهامه بالاعتداء عليهم".
وتابعت: "بعد الاتصال بالنيابة العمومية أحالت الملف لسماع جميع الأطراف في فرقة حرس (درك) بن عروس (منطقة)".
ومستنكرة، تساءلت: لمصلحة من يقع توريط الأمنيين في مثل هذه الملاحقات للمواطنين المناهضين للانقلاب".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات بشأن ما ذكره الاتحاد الطلابي والناشطة التونسية.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
