تونس.. حملة المكي تستنكر قرار "إقصاء" 3 مرشحين للرئاسة

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

استنكرت حملة مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية عبد اللطيف المكي، الاثنين، قرارات الهيئة العليا للانتخابات باعتماد 3 مرشحين فقط.

جاء ذلك في بيان لها نشره أحمد النفاتي، مدير حملة عبد اللطيف المكي عبر صفحته في فيسبوك.

وبحسب البيان، عبّرت حملة المكي عن "استنكارها الشديد لما أعلنته هيئة الانتخابات من إصرار على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ في مناخ يعمّه الضغط والترهيب ضد المرشحين الجادّين".

ودعت حملة المكي "جميع المرشحين إلى التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات"، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبولها بشكل نهائي 3 مرشحين فقط للرئاسة، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق الرئاسي المقرّر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".

وأضاف أنه "تعذّر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، رغم مطالبة الهيئة بتلك الأحكام"، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.

ويشير عسكر بذلك إلى أحكام أصدرتها المحكمة بقبول ملفات 3 مرشحين سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم؛ بدعوى عدم استكمال ملفاتهم.

وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).