29 يونيو 2021•تحديث: 29 يونيو 2021
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
منع نواب حزب "الدستوري الحر" في تونس، الثلاثاء، افتتاح أشغال الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين في المقر الرئيس للمجلس مما أدى إلى نقلها لمقره الفرعي.
وقال مراسل الأناضول، إن رئيسة الحزب عبير موسي ونواب كتلتها (16 مقعدا/217) اعتلوا منصة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه، ومنعوا افتتاح الجلسة؛ مما اضطر المجلس لتغيير مكان انعقاده بالقاعة العامة إلى مقره الفرعي (يبعد حوالي 300 متر عن المقر الرئيسي).
وبدأت موسى وأعضاء كتلتها اعتصاما منذ ليلة الإثنين بقاعة الجلسات العامة بالمقر الرئيسي للمجلس.
ومساء الاثنين، قضت المحكمة الإدارية بتونس ببطلان دعوى كانت رفعتها موسي ضد الغنوشي اتهمته فيها بـ"تدليس مخرجات مكتب البرلمان (أعلى هيئة) من خلال إدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الثلاثاء".
وهذه المرة ليست الأولى التي تنفذ فيها كتلة "الدستوري الحر" اعتصاما داخل القاعة الرئيسية بالبرلمان والتسبب في تعطيل أعماله فقد سبق أن خاضت مجموعة من الاعتصامات.
وأدان البرلمان في بيانات سابقة، ما وصفه "بتعمد موسي تعطيل أعمال البرلمان، وضرب هيبة الدولة والمس من صورة المؤسسة الدستورية وموظفيها ومحاولة تشويه الصحفيين".
ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.
يذكر أن موسى طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
