21 أكتوبر 2021•تحديث: 21 أكتوبر 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
دعا حزب التحرير في تونس، الخميس، إلى إقامة نظام إسلامي من أجل تحقيق أهداف الثورة.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وفي مؤتمر صحفي، بعنوان "التّصدي للعبث العلماني"، وصف سعد العجيلي، المتحدث باسم حزب التحرير (إسلامي غير ممثل برلمانيًا)، المسار السّياسي الذي تمر به تونس بأنه "عابث".
وأضاف أنه "ليس على البلاد أن تكون مُخيرة بين نظام علماني ديمقراطي برلماني أو آخر رئاسي استبدادي".
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال العجيلي إن الحل هو اعتماد "نظام إسلامي والذهاب إلي الخلافة الرّاشدة الثّانية لتحقيق أهداف الثّورة المنادية بإسقاط المنظومة الغربية وأنظمتها التي تعمل بغير ما أنزل الله تعالى".
وتابع: "مشروعنا مستمد من الشريعة الإسلامية ومن الكتاب والسّنة، وغيابنا (مقاطعة) عن الانتخابات السابقة كان موقفا سياسيا، اليوم نتقدم للحفاظ على الأمانة وحماية شعبنا من خطر التيارات السّياسية العلمانية".
كما دعا مراد معالج، عضو المكتب الإعلامي للحزب، التونسيين إلى اختيار "المشروع الإسلامي نظامًا يخلف النّظام الموجود حاليا".
وحثهم على "عدم الانسياق وراء الأحزاب الموجودة في المنظومة الحالية، حيث تخدم مصالحها وأجنداتها الخاصة على حساب مصلحة الشعب".
ويقول منتقدون إن قرارات سعيد عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يستهدف تحويل الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي.
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
