تونس.. حركة الشعب ترشح أمينها العام للانتخابات الرئاسية

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلن أمين عام حركة "الشعب" التونسية زهير المغزاوي، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المغزاوي خلال مؤتمر صحفي بمقر الحركة (قومية ناصرية) بالعاصمة تونس، إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن برنامجه الانتخابي "سيركز على تعليم عمومي ناجع، وصحة عمومية حقيقية عادلة بين كل التونسيين ومن أجل شباب ونساء تونس العاملات، ومن أجل الحق في الماء الذي حرم منه جزء كبير من الشعب".

وأضاف أنه "سيعمل على أن تكون تونس مدمجة في محيطها العربي والمغاربي وعمقها الإفريقي من أجل علاقات اقتصادية جديدة ومراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتحضير تونس للتموقع في البريكس".

وتابع المغزاوي أن برنامجه الانتخابي يشمل أيضا "العمل على ملف المهاجرين في الخارج والمتقاعدين وتأميم الثروات وزرع مليون شجرة زيتون".

واعتبر أن تونس "عاشت لأكثر من عشر سنوات محاولات لوضع اليد من قوى داخلية متحالفة مع قوى خارجية (لم يسمها)".

وأردف: "ليس قدرا على تونس إما الارتهان للخارج وإمّا خوض معارك ضد طواحين الريح لتبرير العجز على الإنجاز".

وزاد: "لا يكفي أن نكون صادقين خاصة في ظل وجود ازدواجية خطاب بين شعارات السيادة في (قصر) قرطاج وبرنامج حكومة ترهن البلاد للدول المانحة، كما أنه ليس مقبولا تعطيل قانون ضد التطبيع (مع إسرائيل) ورفع شعار التطبيع جريمة عظمى".

ولدى حركة الشعب 11 نائبا من أصل 153 في البرلمان التونسي، وهي من الأحزاب المساندة للإجراءات الاستثنائية التي بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

​​​​وفي 4 يوليو الجاري، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيبدأ في 29 من الشهر ويستمر حتى 6 أغسطس/ آب المقبل.

والجمعة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة من منطقة برج الخضراء التابعة لمحافظة تطاوين وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك ترشحه للانتخابات "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرر الوطني".

وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية في أبريل/ نيسان الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد الاستثنائية، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).