تونس.. جمعية نسوية ترصد إخلالات بـ"الاستشارة الإلكترونية"

تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

اعتبرت جمعية "أصوات نساء" (مستقلة) في تونس، الإثنين، أن "الاستشارة (الاستفتاء) الإلكترونية" التي أطلقها الرّئيس قيس سعيّد تتضمن "إخلالات شكلية وجوهرية".

جاء ذلك، في بيانٍ للجمعية التّونسية (غير الحكومية)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وجمعية "أصوات نساء"، تأسست عام 2011، وتدعو إلى تشجيع المرأة التّونسية على التّعبير عن صوتها واتخاذ مكانها الصّحيح في الحياة العامة والسّياسية.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2021، أعلن سعيّد أنه سيتم إطلاق "استشارات شعبية إلكترونية" منتصف يناير 2022، على أن تنتهي في 20 مارس/ آذار المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التّأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران.

وقال بيان الجمعية: "توجد نقائص عديدة وأخطاء على مستوى الشكل والمضمون في محتوى الاستشارة (الاستفتاء الإلكتروني)، بينها، ضعف الموقع الإلكتروني".

واعتبرت أن "جملة من المخاوف تطرحها نقائص هذه الاستشارة، خاصة حصر نطاق المشاركة بصفة غير مباشرة في أنصار الرّئيس وأتباعه، ما سيؤثر على نتائجها والخيارات التي ستنبثق عنها".

وتابعت: "عدد من الأسئلة تحمل في طياتها سياسة كاملة أو أيديولوجيا معينة، وبعض الأسئلة يمكن تأويلها بخصوص تغيير النظام الانتخابي في تونس".

واعتبرت أن "الأسئلة تُشخص المشاكل دون طرح حلولٍ، الأسئلة تغيرت مقارنة بما عرض خلال الفترة التجريبية(من 1 إلى 14 يناير الحالي)، إضافة لحذف السؤال الوحيد المتعلق بالنساء، ما يُعتبر لامبالاةٍ بوضعية المرأة وتخلي الدولة عن مواطناتها".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية.

وحينما أعلن الرئيس التّونسي عن تلك الاستشارة في أكتوبر الماضي، لم يدل بأية تفاصيل بشأنها، لكنه أكد في تصريحات سابقة، أن "أزمة تونس تعود إلى نظاميها السّياسي والانتخابي، وأن أفضل النظم هو النّظام الرّئاسي، مع سحب الأحزاب من الحياة السّياسية واعتماد التّصويت على الأفراد محليًا والانتخاب غير المباشر للهيئات التمثيلية المحلية والمركزية"، لافتا لإمكانية "إدخال تعديلات" على الدّستور".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).